۲۰۷
ولا يجوز الإجبار عليه أيضا لأجل إقامة حد الزنا والذي لا يقوم إلا ببينة شرعية هي شهادة أربع، وسقوط الحد - في كل الأحوال – لا يعنى امتناع التعزير إذا قامت أدلة على اقتضائه.
أما عن إعمال الفحص الوراثي واعتباره فى نفى النسب، فهو من حيث الدلالة الواقعية والقيمة العلمية أكثر يقينا في النفي منه في الإثبات(۱). ولكن هل يكتفى به عن اللعان؟
الذي يمليه النظر الفقهي في المسألة أن الفحص الوراثي لا يغنـى عـن اللعان في نفي النسب، بل لابد لصاحب الفراش إذا أراد أن ينفى عنه نسبًا ثابتا له شرعًا أن يلاعن طالما كان يولد لمثله (۲) ، ولو كان مجبوبًا أو عنينا أو هرما ، إلا أن يكون خصيًا أو صبيا لا يولد لمثله، بأن لم يبلغ الحلم (۳)، أو أثبت الفحص عدم إمكانية إنجابه مطلقا لعلة فى مناسله، ويستدل على ذلك بشهادة أربعة خبراء أو إجراء أربعة فحوص ، ولا يكتفى لذلك بأقل منها (٤)، أما إذا كان يولد لمثله فلابد أن يلاعن ولا يكفى الفحص الوراثي في النفى ولو تعددت الفحوص وذلك لظنية دلالة هذه الفحوص من ناحية، ومن ناحية أخرى لوجود طريق شرعي لنفي الولد وهو اللعان ودليله قطعي الثبوت وهو قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء إِلا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةً أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَات بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ) () ، فلا يعدل عن ذلك إلا بدلالة قاطعة، كعدم الصلاحية للإنجاب بالنظر إلى الوضع الطبي أو الطبيعي للشخص.
(1) د. حامد أحمد حامد رحلة الإيمان في جسم الإنسان ص ١٥٧ ، د. محمد محمد أبو زید دور التقدم البيولوجي في إثبات النسب مجلة الحقوق الكويتية ص ٥٦ وما بعدها. (۲) الروض المربع للبهوتى ص ٤٤٤ ، حاشية الدسوقى والشرح الكبير على مختصر خليل
.٤٦٠/٢
(۳) الفواكه الدوائي للنفراوى شرح على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ۸۳/۲. (٤) فالأيمان الأربع في اللعان كانت عوضا عن الشهود الأربع في الزنا ويسرى ذلك على ما يحقق نفس النتيجة وهي نفي الولد.
(5) آية "٦" من سورة النور.
ص ٢٠٧