احتجاب سودة، ترجيحا منه ل لدلالة الفراش الشرعى على دلالة الشبه الطبيعي، حيث قال ما صار قاعدة فى هذا الشأن الولد" للفراش وللعاهر الحجر". وفي ضوء ما تقدم عن حجية الفحص الوراثى ونطاقها في مجال إثبات
النسب، يمكن القول بأن فرض إثبات النسب - كفرض واقعى يستلزم الفحص لا يصلح للقول بجواز الإجبار على فحص المحتوى الوراثي ، حيث لا جدوى من هذا الإجبار ، لأن النطاق الذى يثبت فيه النسب الشرعي بالفحص الوراثي هو التنازع على ولد حر مجهول النسب، يدعيه اثنان أو أكثر، أو ولد أمة مشتركة بين اثنين أو أكثر ، وفى هذه الحالة إما أن يخضع المنازع للفحص. طوعا، أو يحرم مما يدعى ويثبت الحق في النسب للآخر، هذا في حال التنازع، أما في غير ذلك فالنسب لا يثبت قسرا أو جبرا، فلا يجوز إلحاق ولد بشخص لا يدعيه كما لو ادعت امرأة أن حملها أو وليدها من فلان، وهو كذلك في الواقع ولكنه لا يقره، بل ولو أقره وكان من زنا فلا نسب في الشريعة لولد الزنا، ونسبه لأمه ولو علم من زنا بها وأقره.(۱)
والمقصود إذا بعدم جواز الإجبار على الفحص لأجل إثباته هو النســــــب الشرعي وليس النسب الطبيعي، أما النسب الطبيعي فقد يجوز الإجبار على الفحص لإثباته عند التهمة به، لا لأجل ترتيب أحكام النسب الشرعي عليه وإنما لأجل التحقق من التهمة بالإكراه على الزنا الذي كانت ثمرته هذا الحمل أو الولد أو إثبات نسبه على أن هذه التهمة لا تثبت بمجرد ما تفيده نتيجة الفحص. الوراثي، لأن الظنية القائمة فى نتيجة الفحص الوراثى مهما ضعفت فهي شبهة تدرأ الحد، وإن كان ذلك لا يمنع من فرض عقوبة تعزيرية يقدرها الإمام فـــــــى حالة ثبوت النسب الطبيعى للمتهم بالإكراه على الزنا إذا قامت ضده قرائن أو أدلة أخرى تفيد ارتكابه للجريمة.
ويتحصل مما سبق أن الفحص الوراثى لا يجوز الإجبار عليه لأجل إثبات النسب الشرعى لأن نتيجته لا تصلح بذاتها سببا شرعيا لذلك عند الإنكار،
(۱) وهو مذهب الجمهور وسيأتي تفصيله وردهم على من خالفهم فيما بعد
ص ٢٠٦