الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٢٠٥

٢٠٥ أجيال طالما أن الجين الذى يحملها جين متنحى ثم تعود هذه الصفة للظهور في جيل لاحق، عندما يتصادف الجين المتنحى الذى يحملها مع جين متنحى آخر يحمل نفس الصفة فى الزوج الثاني، فتظهر فى نسلهما كما تظهر الصفات المحمولة على الجين السائد. (۱) يقول ابن القيم والقياس وأصول الشريعة تشهد للقافة، لأن القول بها حكم يستند إلى درك أمور خفية وظاهرة توجب للنفس سكونا فوجب اعتباره كنقد النـ وتقويم المقوم". (۲) اقد وخلاصة ما تقدم أن ثبوت اعتبار القافة في إثبات النسب يفيد أن اعتبار الفحص الوراثى فى إثباته أولى، على أن يكون ذلك في نطاق نسب مجهول يدعيه اثنان أو التنازع على ولد الأمة المشتركة، لكن لا يصح اعتبار الفحص الوراثي فى مواجهة دليل نسب أقوى كالفراش، إذ يثبت بالفراش النسب الشرعي ولا يعارض حينئذ بالنسب الطبيعى لما رواه البخاري من حديث عروة عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام ، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخى عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أنه ابنه، انظر إلى شبهه وقال عبد الله بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبى من وليدته ، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال: هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبى منه يا سودة بنت زمعة، قالت فلم ير سودة قط (۳) ودلالة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم ممــــا لاحظه في الغلام من شبه بيّن بعتبة يوحي بأنه لعتبة وليس لزمعة وأسس على ذلك الشبه أمره لسودة بالاحتجاب منه إلا أنه لم يقطع النسـب عـن زمعة صاحب الفراش بهذا الشبه، ولم يعتبر الشبه فى هذا الشأن كما اعتبره في شأن (۱) د. سامية التمتامى : الوراثة البشرية ص ٤١ وما بعدها. (۲) انظر الطرق الحكمية لابن القيم ص ۲۱۹ (3) أخرجه البخاري في كتاب الفرائض برقم ٦٧٦٥" ، أنظر صحيح البخارى شرح فتح الباري ٥٣/١٢.
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.