٢٠٤
وبتحرير المسألة المقصودة بالبحث ، وفي ضوء ما تقرر من اعتبــــــار دلالة فحص المحتوى الوراثى فى إثبات النسب دلالة ظنية، يمكن القول بأن لهذه المسالة نظيراً في إثبات النسب بطريق ظني أقل دقة منها وهي القافة، وتعنـــــى الخبرة في تتبع الآثار وإلحاق الأنساب، وهى ما يمكن قياس الفحص الوراثـــــــى عليها قياسا جليًا، لما يفوقها به من دقة في تنفيذ التقنية ويقينية في النتائج. والجمهور على اعتبار القافة والأخذ بها في إثبات النسب(۱)، مستدلين بما صح عن النبي من حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت: إن رسول الله دخل على مسروراً تبرق أسارير وجهه فقال : ألم ترى أن مجززا نظر آنفل إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض (۲)، ومجززا هذا قائفا من بني مدلج ، تلك القبيلة التى اشتهرت بخبرتها في القيافة، وأما ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم للسرور، هو ما أدركه القائف بخبرته - حين نظر إلــ أقدام أسامة -وزيد من تشابه يؤكد وجود صلة ورابطة بيولوجية، مقتضاها أن هذه الأقدام بعضها من بعض، هذا بالرغم من اختلاف لون أسامة عن لون أبيه زيد، الذي جعل البعض يشكك فى هذه الصلة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم من قول القـ لأنه نفى هذه الشكوك، وأكد أن اختلاف اللون لا يكفي لقيامها، فالقائف لا يعتمد اللون في إلحاق الأنساب، بقدر ما يعتمد على مناظرة هيئة الأطراف وتركيبها، وتناسق الملامح، وغير ذلك مما يدق من الأوصاف، ويخفى إلا على خبير بذلك متقن لهذا الفن، ولا يعتمد على مجرد اللون الذي هو باد للخبير وغيره، كما أنه · قد يتأتى للإنسان من عرق ماض من سالف الأجداد، وهو الأمر الذي أكده علم الوراثة الحديث من أن الصفة - أية صفة - قد تتنحى ولا تظهر في جيل بــــل
ائف
(1) ويقيد المالكية إعمال القافة واعتبارها في نسب أولاد الإماء لا في أولاد الحرائر، ويرفض الحنفية اعتبارها والعمل بها، انظر موقف الفقهاء من إعمال القافة في موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي ۱۸۲/۲ وما بعدها، وانظر أستاذنا فضيلة الدكتور نصر فريد واصل: نظرية الدعوى والإثبات في الفقه الإسلامى مع المقارنة بالقانون الوضعي وقانون الإثبات اليمني الجديد (۲) أخرجه البخاري في كتاب الفرائض برقم "٦٧٧٠ " ، انظر صحيح البخارى بشرح فتح
البارى ٥٧/١٢.
ص
١٥٤
ص ٢٠٤