الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٢٠٣

نفى الاتهام ، محاولا بذلك تحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة الجنائية والحقوق والحريات الأساسية الشخصية المتهم) الفرض الثاني : إثبات النسب أو نفيه كما هو الحال في سائر التطبيقات، يعتبر فحص المحتوى الوراثي بغرض إثبات النسب أو نفيه من أدق الفحوص وأقواها دلالة من حيث القيمة العلمية فى هذا الشأن، ولكنه يظل مع ذلك - أيضا - دون مستوى اليقين القاطع(٢)، وهو ما يعنى بقاءه - بالرغم مما فيه من دقة – في إطار الدلالة الظنية، وخضوعه لأحكامها. وليس المقصود في هذا المقام بحث أحكام النسب وإنما المقصود تحديدا هو مدى اعتبار دلالة الفحص الوراثى حجة بذاتها في إثبات النسب، في حالـــــة عدم وجود مثبت شرعى آخر (۳)، ومدى جواز إخضاع الشخص جبرا للفحص الوراثي بهذا الغرض ، كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن المقصود اعتبار هذه الدلالة وإعمالها في نطاق إثبات النسب الشرعي، وليس إثبات النسب الطبيعي أو البيولوجي . فقد يكون الابن لرجل معين ولا يثبت نسبه له شرعا كما هو الحال في ولد الزنا ولو علم أباه. (4) .١٥٩ (۱) انظر د. رضا عبد الحليم : الحماية القانونية للجين البشرى ص ١٤٧ وما بعدها. (۲) د. حامد أحمد حامد رحلة الإيمان في جسم الإنسان ص (۳) يثبت النسب في الشريعة الإسلامية بالفراش وشبهته، ولمزيد من التفصيل انظر د. د رشدی أحمد حمد: موضوع النسب في الشريعة والقانون ص ١٠٧ وما بعدها، د. محمـ محمد إسماعيل : أحكام الحمل في الشريعة الإسلامية ص ١٥ وما بعدها (٤) د. أحمد حمد المرجع السابق ص ٨٦
ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.