۲۰۲
وفي القانون : نظم قانون الإجراءات الجنائية المصرى ندب الخبراء للمساعدة في الإثبات الجنائي ، إذا استلزم إثبات الحالة الاسـ تعانة بطبيب أو غيره من الخبراء وذلك في المادة "٨٥" وما بعدها من القانون المذكور، وينطبق على فحص المحتوى الوراثى ما ينطبق على غيره فى هذا الشأن، وإذا كان التشريع المصرى لا يزال بعيدا عن تناول المعطيات العلمية الحديثة، ومنها الفحص الوراثي، فإن المادة ٦٦ من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳م بمـ قررته من إجراء الفحص الطبي على قائد المركبة الذى يشتبه في قيادته وهو تحت تأثير خمر أو مخدر (۱) ، يمكن أن تعبر عن منطق أو منهج التشريع المصرى تجاه دلالة الفحوص الطبية، الذى يعتبر الفحص الوراثي نوعا متطورا. منها، كما يراعى فى هذا الشأن أن رأى الخبير غير ملزم للقضاء كما استقر على ذلك قضاء النقض (۲) ، بشرط أن يكون موضع تقدير القضاء هو القوة التدليلية فقط، دون التطرق للمسائل الفنية. (۳)
وفي التشريعات المقارنة تقر بعض القوانين باعتبار نتائج الفحص الوراثي، سواء أكان ذلك في إطار الاختبارات الجسدية بصفة عامة، أم في إطار بعض القواعد الخاصة بتحليل الحمض النووى، ومن هذه التشريعات القانون الدنماركي، والألماني، والنرويجي ، والسويدي ، والانجليزي ، والهولندي، وقد تبنى المجلس الأوربى التوصية رقم (ر-۹۲-۱) المتعلقة باستخدام فحص الحمض النووى فى مجال العدالة الجنائية، ووضع فيها. تعريفات ومبادئ عامة للحيلولة دون استخدام هذه التقنية إلا في غرض إثبات أو
(1) أستاذنا الدكتور حسام الأهوانى: أصول القانون ص ٤٣٣. (۲) نقض مصری ۱۹۸۳/۵/۱۷م الطعن رقم ٧٠٨ لسنة ٥٣ ق. (۳) طعن رقم ٥٧٧٩ لسنة ٥٢ ق جلسة ١٩٨٣م.
ص ٢٠٢