الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٢٠١

۲۰۱ دلالتها على جرائمها دلالة الفحص الوراثى من وجوه، وهو ما يمنع قياسه عليها، وتجدر الإشارة إلى أن الفحص الوراثى وإن لم يثبت به الحد فإنه يدرأ الحد، لأنه شبهة حينئذ والحدود تدرأ بالشبهات وليس بالضرورة أن يدراً ما دون الحد من عقوبة، وتظل دلالته معتبرة في نظر الشارع، ومطلوبة إذا اقتضاها الحال، بل اشترط بعض الفقهاء الخبرة في الشهادة على ما لا يتبينــــــه غير الخبير (۱) ، فيشهد الأطباء - مثلا - في طول الجراح وغورها، وقياسها واسمها وقدمها (٢) وغير ذلك مما يطلبه منهم القاضي، وبالجملة فإن عمـــــل أو شهادة أهل الخبرة وإن اشترطها البعض إلا أن اعتبارها موضع اتفاق العلماء. (۳) والأصل في شهادة أهل الخبرة أنها رواية وإخبار من العارف الخبير بحقيقة ما (٤) ، ولذلك اعتبرها العلماء من باب الرواية لا من باب الشهادة فيقول ابن فرحون أنه ليس على جهة الشهادة إنما هو علم يأخذه الحاكم عمن يبصره ويعرفه (۹) - ومن ثم - يكتفى فى ذلك بالواحد إذا لم يوجد غيره، وإن أمكن اثنين فلا يكتفى فيه بدونهما. (٦) وانظر بسط الخلاف في إثبات الحدود بالقرائن د منصور محمد منصور الحفناوي: الوسائل العلمية في ميزان الإثبات الشرعى ص ١٠٦ وما بعدها. (۱) حاشية قليوبي وعميرة على شرح المحلى على منهاج الطالبين ٣٢٦/٤. (۲) تبصرة الحكام لابن فرحون ،۲۲۹/۱ ، والأم للإمام الشافعي ٥٢/٦ وما بعدها. (3) أدب القضاء لابن أبي الدم: ص ٤٥٦ ، وانظر قيس بن محمد آل الشيخ مبارك: التداوى والمسئولية الطبية في الشريعة الإسلامية ص ۲۸۹ (٤) قيس بن محمد آل الشيخ مبارك : المرجع السابق ص (٥) تبصرة الحكام لابن فرحون ۲۲۹/۱ .۲۹۰ (٦) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۲۲۳ ، الطرق الحكمية لابن القيم ص ۱۲۹.
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.