الفرع الثاني
فروض الفحص الإجباري
*******
ويقصد بها الفروض المتصور فيها الإجبار من حيث الواقع، أيما كـــان
حكمها، وتبدو في مجال التقاضي في فرضين:
الفرض الأول - الإثبات الجنائي :
ويتم فيه إجبار الشخص على الخضوع لفحص المحتوى الوراثي، بقصد تحديد أو التحقق من شخصية مرتكب جريمة ما ، والجرائم في نظر الشريعة باعتبار العقوبات المقررة لها إما جرائم حدية، أى قدر لها الشارع الحكيم عقوبة معينة، كرجم الزاني أو جلده، وقطع يد السارق، أو جرائم تعزيرية، بمعنى أن الشارع ترك أمر تقدير العقوبة عليها لولى الأمر، لمراعاة ظروف ارتكابها
ومرتكبها.
وفحص المحتوى الوراثى بالرغم مما ثبت من دقته إلا أنه قرينة ظنية لا ينهض - بذاته - دليلا قاطعا لإقامة حد شرعى، لأن الحدود لها طرق إثباتها. الخاصة، والمنصوصة، وهى مدروعة بالشبهات، فلا تقوم بالقرائن أو الأدلة الظنية، مهما بلغ رجحان الظن بصحتها، وقد ذهب الإمام مالك وأحمد في رواية إلى إثبات الحدود بالقرائن كظهور الحمل على من لا زوج لها ولا سيد، أو تقايؤ الخمر وظهور رائحتها من فم شاربها (۱) ، إلا أن هذه القرائن تفــــرق فــــي
(۱) انظر المنتقى شرح الموطأ للباجى ١٤١/٣ ، تبصرة الحكام لابن فرحون ۲۰۲/۲، شرح الخرشي على مختصر خليل ۸۱/۸ ، الطرق الحكمية لابن القيم ص ٣ وما بعدها،
ص ٢٠٠