١٩٩
الرأى بالانتقاد، على أساس أن عدم الإجبار يعنى ألا يؤخذ الرفض قرينة الشخص، وفي كل الأحوال ينبغى ألا يؤثر الرفض في قواعد الإثبات.(۱)
وقد اتجه القضاء الفرنسي الحديث إلى اعتبار رفض الخضوع للفحص قرينة ضد الشخص المعنى بالفحص (۲)، ويرى البعض (۳) أن اعتبار الرفض قرينة ضد الشخص إنما هو جزاء غير مباشر حيث يمكن اعتباره إقرارا ضمنيا بالتهمة أو ادعاءات الخصم، ويتحصل منه دفع الشخص إلى الخضوع للفحص دون
المساس المادي به.
وبالنظر إلى الاعتبارات الخاصة بفحص المحتوى الوراثي ودلالة الإجبار عليه والتي سبق بيان أنها قد لا تعنى مساسا بالجسد بقدر ما تعنى أو تتضمن مخالفة إرادة الشخص المطلوب إخضاعه للفحص، حيث يصعب في ضوء ذلك التسليم بوجاهة الحجة الخاصة بحرمة الجسد وعدم جواز المساس به، فلا شك أن هذه الاعتبارات تتطلب إعادة النظر فى الدلالة التقليدية لمبدأ حرمة الجسد والحد من جبروتها وطغيانها على سير العدالة ومقتضياتها الطبيعية والمنطقية. والواقع أن هذا ما بدأ الفقه الحديث في النظر إليه بعين الاعتبار خصوصا فــــــي حالة قابلية الخلايا الصالحة للفحص للانفصال الطبيعي عن الشخص المعنى دون أي مساس بجسده، فيمكن حينئذ فحص هذه الخلايا دون مراعاة لمعارضة الشخص المعنى، بينما لا يزال التوجه الداعى إلى ضرورة الحفاظ الدائم على الحرية الفردية قائما، ويرى أن ذلك إن لم يتضمن مساسا بحرمة الجسد ماديا
فهو يتضمن مساسا بحرمته المعنوية وهما ما لا يمكن فصلهما دائما . (٤)
(۱) في عرض وتحليل الاتجاهين أستاذنا الدكتور حسام الأهواني : اصول القانون ص
.٤٣٣، ٤٣٤
(۲) انظر عرض موقف القضاء الفرنسى الحديث وتحليله د رضا عبد الحليم الحماية. القانونية للجين ص ٨٦ وما بعدها.
(۳) انظر د. حمدى عبد الرحمن المرجع السابق . ص ١٠٣ وما بعدها.
(٤) انظر د. رضا عبد الحليم المرجع السابق ص ٨٤ وما بعدها.
ص ١٩٩