۱۹۸
وفي جانب القانون المدني ، ذهبت محكمة ليل الفرنسية ١٩٤٧م إلى الإجبار على الخضوع لسحب عينة دم لفحصها (۱) ، وبالرغم من تأييد البعـ البعض لذلك في الفقه الفرنسي (۲) إلا أن فكرة الإجبار تواجه اعتراضات الفقه الفرنسي والمصرى، بالرغم مما قد يؤدى إليه امتناع الشخص عن الخضوع للفحص من إعاقة التحقيق والتقاضي، وفيما إذا كان الامتناع عن الخضوع للفحص ينهض دليلا ضد الشخص ، أو مبررا لتوقيع بعض الجزاءات عليه؟ تقرر المادة ٦٦ من قانون المرور المصرى رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣م سحب رخصة القيادة إداريـــا من قائد المركبة إذا امتنع عن الخضوع للفحص في حالة الاشتباه في قيادته تحت تأثير خمر أو مخدر، وبمقتضى هذه المادة يؤدى رفض الخضوع للفحص إلى توقيع جزاء على الممتنع ، ولكن يلاحظ أن نص القانون لم يعتبر الامتناع قرينة ضد الشخص، ومن ثم فالجزاء هنا من قبيل الضغط على الشخص لدفعه إلى قبول الفحص الطبي ، ويفيد في نفس الوقت عدم جواز إجراء الفحص بالإكراه البدني (۳) ، على أنه إذا كان الخضوع للفحص من شأنه أن يحقق فائدة اجتماعية وحماية للمصلحة العامة، فإن القاضى له أن يستخلص من رفض الخضوع للإجراء قرينة ضد الجاني في حالة ارتكاب جريمة وكذلك ضد الخصم في المنازعات المدنية (٤) ، ويذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى وجـــــوب اعتبار الامتناع عن الخضوع للفحص قرينة ضد الشخص، بينما يواجــه هـذا
(۱) في عرض هذا القضاء وتحليله ونقده انظر .د حمدى عبد الرحمن معصومية الجسد بحث في مشكلات المسئولية الطبية ونقل الأعضاء ص ٩٩ وما بعدها.
(۲) مثل الفقيه ديمولب، انظر عرض رأيه ونقده، د. حمدى عبدالرحمن: المرجع السابق ص ١٠٢ وما بعدها.
(۳) أستاذنا الدكتور حسام الأهواني: أصول القانون ص (4) أستاذنا الدكتور حسام الأهواني: مقدمة القانون ص
ص ١٩٨