۱۹۷
أنه لا يجوز إلزام إنسان بتقديم دليل ضد نفسه عن طريق الاعتداء على حريته
الشخصية. (۱)
ومبدأ عدم جواز المساس بجسم الإنس ان والمنصوص عليه في أغلب الدساتير ، ليست له حجية مطلقة في كل الأحوال، إذ قد يتدخل القانون ليحد من إطلاقه عند الاقتضاء، ومن ذلك
ام
نصت عليه المادة ۲/۲۷ من القانون الفرنسي المنظ الإجراءات التحقيق من أنه فى المسائل الجنائية ليس مطلوبا الحصول على رضاء ذوى الشأن، وبالتالي فإنه يجوز التدخـــــــــل على جسد المتهم لانتزاع دليل إدانته بأخذ عينة من دمه أو جلده أو غيرهما حتى ولو رفض المتهم ذلك (۲)، وفى عــ ١٩٦٦م قررت المحكمة العليا فى كاليفورنيا عدم حماية الدليل المادى ضد الاتهام الذاتي، والذي من شأنه أن يفضي إلى أتهام الشخص بجريمة ما، وبالتالي فإن أى مشتبه فيه - طبق هذا القرار – ليس من حقه رفض إعطاء عينات بيولوجية مر جسده، وذلك بعكس الموقف فى الدليل القولى - الاعتراف -
والذي من حقه رفض تقديمه. (۳)
(١) نقض ١٩٥٦/٦/٢١م مجموعة القواعد سنة ٧ - ٧٣٧.
(۲) د. رضا عبد الحليم الحماية القانونية للجين البشرى ص ١٤٢ مشيرا في ذلك إلى جالو
ص
۱۰۸ ، فولاناماسوت ولاسال ص
.٣٦٤
(۳) انظر د. محمود إمام نصر : الاخلاقيات في التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية ص ٢٣،
ورقة عمل مقدمة إلى الندوة المصرية عن أخلاقيات الممارسات البيولوجية ۱۹۹۷/۹م.
ص ١٩٧