١٩٦
للإمام إن لم ير للإجبار مقتضى أن يعتبر رفض الخضوع للفحص بمنزلة النكول عن اليمين(۱) وهو ما يعنى القضاء على الشخص الممتنع بالتهمة أو
الدعوي.
وفي القانـــــــون
يواجه الإجبار على فحص المحتوى الوراثى المبدأ القانوني التليد المتمثل في حق الإنسان في سلامة جسمه، ومن ثم فإن الإجبار على إجراء الفحص يتعارض مع وجوب احترام حرية الإنسان، وينطوي على اعتداء على. جوهر الشخص، بل ويبطل كل دليل تم الحصول عليه نتيجة للاعتداء على الحقوق الشخصية (٢) ، كما يصطدم الإجبار على الفحص في جانب القانون المدني بمبدأ عدم جواز إجبار الخصم على تقديم دليل ضد نفسه، وإذا كانت المادة ٢٥" من قانون الإثبات المصرى رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨م تجيز لأحد طرفي الخصومة أن يطلب من المحكمة الزام الخصم الآخر بتقديم أية أوراق منتجة في الدعوى تكون تحت يده، فإن الأمر يتعلق بحالات استثنائية، ولذا فإن الفقه يرى أن الأصل في القانون المصري هو عدم جواز إجبار الخصم على تقديم ما تحت يده من أدلة (۳) ، وهذا التوجه هو ما انحاز إليه قضاء النقض المصرى حين قرر
(۱) والقضاء بنكول المدعى عليه عن أداء اليمين موضع خلاف بين الفقهاء ، ولطبيعة. الدعوى أو النزاع اعتبار مؤثر فى هذا الخلاف، وفي عرض الخلاف انظر د. محمود محمد مفتاح القضاء في الإسلام ص ٢٩٥ وما بعدها، محمد أولى بن المنذر بن إبراهيم الأنصاري :إرشاد المسترشد إلى تهذيب مذاهب أئمة الهدى فى الفقه وأدلته ١٨٢/٥ وما بعدها. (۲) أستاذنا الدكتور حسام الأهوانى : أصول القانون ص ٤٣٢، د. محمد سامي السيد الشوا: الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم ص ١٦٦. (۳) د. محمد محمد أبو زيد : دور التقدم البيولوجي في إثبات النسب ، بحث منشور بمجلة الحقوق الكويتية ، السنة العشرون العدد الأول ، ص ۲۹۹
ص ١٩٦