۱۹۳
المبحث الثاني
تطبيقات فحص المحتوى الوراثى وأحكامها المطلب الأول
المشتي الإجباري
الفرع الأول
مدى جواز إجبار الشخص على الخضوع لفحص المحتوى الوراثي
"
يفهم من إطلاق الإجبار المساس القسرى بالجسد، للحصول على ما
يمكن فحصه من خلايا تحتوى على دلالات المحتوى الوراثي ، ويتصور الاحتياج لهذا الفرض للإثبات في مجال التقاضي بفحص متهم أو خصم.
لأن الدعاوى في مقام التقاضي على قسمين (۱):
- دعوى تهمة وهي التي يتهم فيها شخص بفعل من أفعال العدوان .
- ودعوى غير تهمة كدعاوى التعاقد على بيع أو رهن أو خلافه
والأصل في الشريعة الإسلامية عدم جواز المساس بحسم الإنسان تحقيقا لكلية حفظ النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومفهوم الحق الذي يجيز المساس هو الحق الثابت ثبوتا لا نزاع فيه ببينة شرعية أو دليل شرعى يوجب القضاء بما . وجب من أحكام عقابية تقتضى المساس بجسد الإنسان أما مجرد التهمة فـلا تجيز المساس العقابي بالجسد، وفى أية تهمة لا يخرج المتهم عن أحد ثلاثة :
(۱) انظر الطرق الحكمية لابن القيم ص ۹۳
ص ١٩٣