الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ١٩٤

١٩٤ - برئ ليس من أهل التهمة فلا يجوز حبسه. - مجهول الحال وللإمام حبسه حبس استظهار حتى ينكشف حاله. - معروف بالفجور وحبسه أولى بالجواز من مجهول الحال. (۱) أما المتهم الذي بيده حق يمنعه مع قدرته على الوفاء به دون تضرر فقد - ذهب ابن القيم إلى جواز إجباره على دفع هذا الحق بما لا يضر الحواس ولا يؤثر على سلامة البدن . (۲) وفى هذه المسألة خلاف مبسوط عند العلماء (۳) والتعرض له يخرج الكلام من خصوص المقام إلى عموم لا مقتضى له، خصوصا إذا أخذ في الاعتبار الآتي: 1 - أن الإجبار على فحص المحتوى الوراثي قد لا يقتضى في الواقع مساسا ضارا بالجسد، لأن المكون الوراثى كما سبق البيان يمكن معرفته من خلية واحدة من جسد الشخص، وقد تتوافر هذه الخلية من شعرة ساقطة أو ما دونها، (1) المرجع السابق ص ۱۰۰ . (۲) المرجع السابق ص .۱۰۷ (۳) انظر المبسوط للإمام السرخسى ،۳۸/۹ ، وحاشية ابن عابدين ٢١٦/٣ ، ونيل الأوطار للإمام الشوكاني ،۲۰۱/۸ ، وإعلام الموقعين لابن القيم ۲۱٥/١ ، معين الحكام فيما يتردد بيـــــن الخصمين من الأحكام للإمام علاء الدين أبى الحسن على بن خليل الطرابلسي الحنفي ص ١٧٤ وما بعدها، وانظر عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي ٥٠٣/١، ومحمد أحمد مفتى ود. سامي صالح الوكيل : النظرية السياسية الإسلامية في حقوق الإنسان الشرعية (دراسة مقارنة) ص ٦٥ وما بعدها ود محمد عبد المعبود :مرسی حقوق المتهم في الشريعة الإسلامية ص ٢٧ وما بعدها.
ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.