۱۹۲
وكما هو ظاهر فإن منطق هذا الحكم متفق مع منطق النظر الشرعي عدم التعويل على الدلالات غير المنضبطة. وفى فرنسا صدر في يناير ۱۹۹۳م القانون رقم ۹۳ - ۲۲ ليسلب القاضى الحق فى تقدير مدى ضرورة أو فائدة إجراء الفحص الطبي ، على أن يكون له سلطة تقدير قيمة الدليل الناتج من الفحص الطبى ، ليوازن بذلك بين حق الإدعاء في اللجوء لكل الوسائل الممكنة لإثبات دعواه، وبين حق القضاء في رفض تسويف أو تأجيل الحكم في الدعوى
بدون مبرر.
(۱)
وفي القانون المصرى تنص المادة رقم "١٥٦ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨م الخاص بالإثبات في المسائل المدنية والتجارية على أن رأى الخبير لا يقيد المحكمة" ، ونصت المادة "٢٤٠ من القانون ٧٨ لسنة ١٩٣١م والخاص بالمحاكم الشرعية على أن المحكمة غير مقيدة برأى أهل الخبرة" ولكن ليس معنى هذا إهمال الدليل العلمى وإهدار قيمته بالكلية، بل لابد أن يكون العدول عنه إعمالا لدليل أقوى، وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية حينما قررت أن : القطع في مسألة فنية بحتة يتوقف على استطلاع رأى أهل الخبرة (٢) ، ويلاحظ توافق هذا التوجه القانونى مع ما سبق بيانه من الموقف الشرعي تجاه المسألة موضع البحث.
(")
(۱) انظر د. رضا عبد الحليم : الحماية القانونية للجين البشرى ص ۱۰۰ وما بعدها. (۲) طعن رقم ١٤٥٤ سنة ٣٠ ق ١٩٦٠/٢/١٩ وطعون أخرى. انظرها في د. رضا عبد الحليم المرجع السابق ص ١٠٢ وما بعدها.
ص ١٩٢