الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ١٨١

۱۸۱ ويرجع البطلان حينئذ إلى المحل والسبب (۱) ، أما من حيث المحل فان الخلايا التناسلية لا تصلح محلا للتعامل ، لأنها وإن كانت من نواتج الجسم . البشرى إلا أنها تختلف عن غيرها من النواتج التى يجوز التصرف فيها كلبن الأنثى والدم ، لأن ما ذكر - أى لبن الأنثى والدم - إنما يؤدى إلى تغذية وحفظ حياة موجودة وقائمة بالفعل، أما الخلايا التناسلية فإنها تؤدى إلى إيجاد حياة معدومة، وتمثل هذه الخلايا حينئذ أساس وجودها وسببه ومنها تتكون عناصرها وبنيانها. أما من حيث السبب، فالأصل أن هذه الخلايا هي مصدر البنوة، وإسداء البنوة للغير مخالف للنظام العام، فالبنوة لا توهب، ولا تباع أو تشترى شرعا، بدليل تحريم التبنى الثابت بالأدلة القاطعة، مثل قوله تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ) (۲) ، وقوله عز وجل ( ادعوهم لأبائهم ) وذلك شأنها أيضا في القانون حيث نظم القانون أحكامها بنصوص خاصة مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك في قانون الأحوال الشخصية ٢٥ (*) لسنة ١٩٢٩م. وإذا كانت الشريعة تحرم الإنجاب بخلايا الغير التناسلية وتجعله في. معنى الزنا فى الإثم والأحكام، ما عدا الحد الذي يسقط لعدم الوطء، فالقانون أيضا يجرم هذا الفعل استنادا إلى مبادئ الشريعة وأحكامها، وإن لم ينص على ذلك بنص خاص، ويرى البعض (٤) أن هذا التصرف مجرم بنص المادة ۲۸۳ (۱) د. محمد المرسى زهرة: الإنجاب الصناعي ص ٤٠٤. (۲) من الآية "4" سورة الأحزاب. (۳) من الآية "ه" نفس السورة. (٤) د. محمد المرسى زهرة : الإنجاب الصناعي ص ٤٤٧.
ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.