الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ١٨٠

۱۸۰ الفرع الثالث التصرف في الخلايا التناسلية تقدم أن حماية الخلايا التناسلية من الاعتداء عليها قد تقوم حماية لحق ذويها فيها سواء قبل الإخصاب أم بعده ، طالما تم استخراجها من الجسم بغرض استخدامها في الغرض المشروع منها وهو الإنجاب، إلا أن حماية حق ذويها فيها لا يعنى إطلاق حريتهما في توجيه استخدام هذه الخلايا لغيرهما بل إن هذا الحق مقيد بعدم إساءة استخدامها أو التعدى بها، بمعنى أنه مقيد بالاستخدام المباح شرعا، وبما لا يعارض النظام العام والآداب قانونا، وهو يتمثل في استخدام واحد هو ممارسة حق الإنجاب بها، في إطار علاقة زوجية قائمة وقت التلقيح، وبموافقة طرفيها، واستثناء يجوز إعدامها أو التنازل عنها الأغراض البحث بالشروط السابقة. ومن ثم فلا يجوز إطلاقا في الشريعة الإسلامية، أو قوانين الدول الإسلامية التي تستمد نظامها العام من قيم الشريعة، تمكين الغير من استخدام هذه الخلايا لغرض الإنجاب خارج علاقة زوجية والتصرف فيها لهذا الغرض تبرعا أو بمقابل لما في ذلك من تضيع للأنساب وإفساد للبلاد والعباد، ويشكل ذلك في نظر الشريعة الإسلامية جريمة تعزيرية، للإمام أن يحدد لها ما يناسبها من العقوبة، وهي في معنى الزنا، ولولا تخلف ركن الوطء لقامت بها جريمته، ويقع أي تصرف بالتعامل في الخلايا التناسلية تبرعا أو بعوض باطلا بطلانــــــا مطلقا لمعارضته للنظام العام والآداب .
ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.