۱۸۲
من قانون العقوبات المصرى باعتبار ما يتضمنه من نسبة طفل زوزا إلى غير والدته، والواقع أن هذا التخريج غير كاف، ويظل هذا التصرف الخطير في حاجة ماسة إلى نصوص خاصة تستوعب أحدث أساليب التقنيات في هذا المجال، وتحدد الفواصل بين المباح والمحظور، وتضع العقوبة المناسبة للمخالفة في هذا الشأن، إذا كان التصرف في الخلايا تبرعا، أما في حالة الحصول عليها بمقابل، أو بطريق السرقة، أو الغصب ، فيمكن اعتبار ذلك ظروفا مشددة
للعقوبة.
أما في القانون المقارن، فتسمح غالبية النظم والقوانين الأوربية بالتبرع بالخلايا التناسلية، وتجرم فقط الإنجاب والتعامل فيها بمقابل. (۱)
(1) P. Bartra Maria:
٠٢٦
طبيعة ووضع الجنين في القانون العام ص
ص ١٨٢