الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ١٧٤

١٧٤ ببدء الحياة فيها، ويقتضى فى نفس الوقت حرمة ذلك لما فيه من إهلاك لغيرها من البييضات الأخرى والتي تتمتع بنفس القدر من الحرمة وفي نفس مركزها، فهذا التعارض بين الموجب والمحرم يثبت للزوجين حق التخيير في استنبات أية بييضة من البييضات ، بشرط التأكد من التساوى في المركز، والوضع الصحى، وإلا قدمت الصحيحة على المريضة والقوية على الضعيفة، وهذا ما يناط تقديره بأهل الخبرة والاختصاص. ويلحق بهذه الصورة أيضا فى هذا الحكم صورة اختزال الأجنة الزائدة في الرحم بعد زرعها فيجوز التخلص من بعض الأجنة لتحقيق سلامة البعض الآخر. أما الأساس القانوني للتخلص من البييضات الملقحة الزائدة عن عن الحاجة خشية استغلالها في وجوه غير مشروعة كاستخدام الغير لها في الإنجاب، فيرى البعض (١) أنه يمكن تأسيس إباحة ذلك على حالة الضرورة ، أو المصلحة الاجتماعية . [('), والواقع أن الاعتداد بحالة الضرورة في إباحة التخلص من البيضـــــــات الفائضة أمر محل نظر، لأنه حتى لو تم التجاوز عن الجدل الفقهي بشأن كـــون الضرورة سببا للإباحة أم مانعا من المسئولية، فإن مفهوم الضرورة الذي حـــــده القانون لا ينطبق على هذه الحالة فالمادة "٦١" من قانون العقوبات المصرى ، والتي تحدد المفهوم القانوني للضرورة تنص على أنه: "لا عقاب علــى مــن ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره، ولم يكن لإرادته دخل في حلولــــــه، ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى". (۱) د. محمد عبدالله الشلتاوى ديناميكية استجابة قانون العقوبات لمقتضيات التطور العلمي في التخلص من الأجنة (أطفال الأنابيب) ص ٨٦ وما بعدها.
ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.