الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ١٧٥

۱۷۵ ودونما إسهاب في التعليق على النص يمكن القول أنه لا ينطبق على. التخلص من البييضات الزائدة في عملية التلقيح الصناعي لعدم توافر أركان الضرورة بالمفهوم القانوني في هذا التخلص من ناحية، ومن ناحية أخرى لأن البييضات الملقحة في ظل التشريعات الحالية لا تتمتع بحماية قانونية واضحة، في تجريم الاعتداء عليها سواء أكانت فائضة أم لازمة - وهو الأمر الذي اعتبر قصوراً تشريعيًا ينبغى تداركه - وإذا كان ذلك لا يعتبر جريمة في نظر القانون فإنه لا يسوغ الاستناد في إباحته إلى الضرورة بمفهومها القانوني. أما بالنسبة للمصلحة الاجتماعية فقد تصلح لتبرير ذلك نظرا لأنها فكرة نسبية مرتبطة بالمبادئ والقيم السائدة فى كل مجتمع، دون اختلاف في غايتها التي تتوخى المصلحة العامة (۱) ، وهى تقوم على أساس التضامن الاجتماعي ، الذي يقتضى التضحية بالمصلحة الأقل في سبيل تحقيق مصلحة أكبر، وهو ما يمكن تصوره فى حالة البييضات الفائضة عن الحاجة في عملية التلقيح الصناعي ، فإذا كانت حماية البييضات والعمل على استنباتها تعتبر مصلحة جديرة بحماية القانون، فإن هذه المصلحة يسقط اعتبارها في الزائد من البييضات لاعتبارين أهم، وهما: ١- تعارض ذلك مع مصلحة الأم الصحية من حيث عدم واستحالة قدرتها على حمل كل هذه البييضات فى رحمها، وإلا تعرضت حياتها للخطر. - تعارضه أيضا مع مصلحة المجتمع في الحفاظ على قيمه ومبادئه، إذا حدث استنبات هذه البييضات في رحم آخر. ومن ثم فإن مقتضى المصلحة الاجتماعية يحتم التخلص منها بإعدامها. (۱) د. حسنين عبيد : فكرة المصلحة في قانون العقوبات المجلة الجنائية القومية. العدد الثاني المجلد السابع عشر ۱۹۷۷م، ص ۲۳۷
ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.