الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ١٧٣

۱۷۳ التطور والنمو الذى يبلغها في الأحوال العادية - ودون تعرض لها - الحياة الكاملة، وهو الغرض الذى لقحت لأجله، فينبغي أن تتاح لها الفرصة لتبلغ ما قدر لها من منازل الحياة بإذن ربها. أما في حالة التخلص من البييضات الزائدة، عند تلقيح أكثر من بييضة في عملية الإنجاب الصناعي ، فالواقع أن جميع البييضات الملقحة في هذه الحالة تتمتع بمركز واحد من حيث ثبوت الحرمة لها، ووجوب استكمال عملية استنباتها، إلا أن هذا الواقع يواجه واقعا آخر مغايرا له ، وهـو عـدم إمكانيــة استنبات جميع ما لقح من بييضات في حمل ،واحد ، والذي حدث أن العدد الزائد. ا تم تلقيحه تحسبا لفشل عملية الزرع في المحاولة الأولى، فيعاد الزرع منه دون لجوء لتكرار عملية التنشيط المبيض المرأة وما تحمله من متاعب وآثار صحية سلبية، بمعنى أنه تكتيك عملي تقتضيه إجراءات عملية الإنجاب الصناعي فنيا. وإذا كانت هذه الكيانات - أى البييضات الملقحة - تتمتع جميعها في هذه الحالة بمركز واحد ، ولا يمكن فى نفس الوقت استنباتها جميعا، فإن التخريج الشرعي لاختيار واحدة منها أو أكثر بغرض استنباتها وترك الباقي لمصير آخر، هو مما يمكن قبوله شرعا على أساس أن تعارض الموجب والمحرم يتولد عنه التخيير المطلق، فالولي إذا لم يجد من اللبن إلا ما يسد رمق أحد رضيعيه ، ولو قسم عليهما أو منعهما لماتا، ولو أطعم أحدهما مات الآخر، فكل منهما . إطعامه واجب لما فيه من احيائه، وحرام لما فيه من هلاك الآخر، فالولي حينئذ مخير بين أن يطعم هذا فيهلك ذاك أو ذاك فيهلك هذا، فلا سبيل – حينئذ – إلا التخيير (1) وموقف البييضات المخصبة فى الصورة المذكورة كذلك، فالنظر إلى بييضة محددة بعينها يقتضى وجوب استنباتها، لما فيه من احياءها الذى و (۱) كتاب المستصفى من علم الأصول لأبي حامد الغزالي ۳۸۱/۲.
ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.