الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ١٥٥

001 ويلاحظ - فيما سبق - أن التشريعات التي تقر بمبدأ حماية حق الجنين في الحياة لا تتفق على قدر معين من الحماية، لا من حيث الأفعال المجرمة، ولا من حيث الطور الجنيني المشمول بالحماية. (۱) موقف القانون المصرى : يكفل القانون المصرى للجنين الحق في الحياة وسلامة جسمه من خلال تجريمه للإجهاض، أو ما ينص عليه بلفظ إسقاط الحوامل، ويعالج قانون العقوبات المصرى هذه الجريمة في المواد "٢٦٠-٢٦٤" منه. فتنص المادة "٢٦٠" ع . م على أن كل من أسقط امرأة حبلى بضـــوب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة". وتنص المادة "٢٦١ ع.م على أن كل من أسقط عمدا امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كـــان برضائها أو لا، يعاقب بالحبس". وتنص المادة "٢٦٢" ع.م على أن المرأة التي رضيت بتعاطى الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها". وتنص المادة ٢٦٣ على أنه إذا كان المسقط طبيًا أو جراحا أو صيدليا أو قابلة يحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة". وتنص المادة "٢٦٤ على أن لا عقاب على الشروع في الإسقاط". (۱) انظر موقف القوانين المعاصرة من حماية حق الجنين في الحياة تفصيلا في د. مصطفی عبد الفتاح لبنة جريمة إجهاض الحوامل دراسة في موقف الشرائع السماوية والقوانين المعاصرة ص ۳۱۹ - ٥٠٠.
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.