وقد وجد ذلك صداه في المواثيق الدولية، والتطبيقات القضائية
والتحليلات الفقهية، فأصدرت الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا توصية بمقتضاها يعترف بالحق في الحياة لكل طفل منذ لحظة الحمل، ويتعين على الحكومات أن تلتزم بعمل اللازم لوضع هذا الحق موضع التنفيذ ( ) ، ورغم أن هذه التوصية لسم تجد تطبيقا خاصا فى أى تشريع أوربي، إلا أن تفسير التشريعات الدستورية القائمة أتاح لبعض المحاكم أن تفسر ما ورد بها من نصوص على نحو يكفــــــل للجنين حماية لما يتمتع به من حياة، من ذلك مثلا أن المحكمة الدستورية الألمانية (ألمانيا) (الفيدرالية فسرت ما ورد بالمادة ۲/۲ من القانون الأساسي التي تنص على أن لكل شخص الحق في الحياة، على أنه يشمل كل فرد قابل للحياة، فتمتد الحماية بالتالى للكائن الإنسانى فى مرحلة المهد، والذي لم يولد بعد هذا ويوجد في المقابل اتجاه آخر يجعل المدى الذى تحظى به جماية حياة الجنين بيد التشريع المحلى، كالاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان التى وإن كانت تنص على أن القانون يحمى حق كل شخص في الحياة، إلا أن التشريعات الوطنية لم تعط لهذا . الحق أي محتوى قانوني محدد.
والراجح أن صاحب الحق المقصود هو كل شخص حى، وقد قررت اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان أن كلمة "شخص" لا تشمل الجنين الذي لم يولد بعد، وهذا هو ما استقر عليه رأى المحكمة الدستورية النمساوية، واتبعت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان نفس الأسلوب ، فهي وإن كانت تكفل لكل شخص الحق فى احترام حياته وحماية القانون له منذ الحمل إلا أن الأمر فى النهاية مرجعه إلى التشريع المحلى (٢).
(۱) توصية رقم ٨٧٤ / ۱۹۷۹م فيما يتعلق بالميثاق الأوربي لحقوق الطفل. مشار إليه في د. أحمد شرف الدين : التشريعات المصرية المنظمة للمداخلات البيولوجية، بحث مقدم إلى الندوة المصرية عن أخلاقيات الممارسات البيولوجية ١٩٩٧م.
(۲) د. أحمد شرف الدين المرجع السابق ص ١٤.
ص ١٥٤