الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ١٥٦

ويعرف الفقه القانون الإجهاض بأنه: إنهاء حياة الحمل بأية وسيلة قبل موعد الولادة إذا تم بقصد إحداث هذه النتيجة. (۱) والذي يؤخذ من هذا التعريف - وغيره من التعريفات - وكذلك من النصوص القانونية المقررة لحماية الجنين في فترة الحمل، أنه لكي تقوم جريمة الإجهاض، ومن ثم تسرى عليها النصوص القانونية المذكورة، فلايد – بداهة - من تحقق وجود الحمل المشمول بالحماية التى تقررها هذه النصوص، وقد درج جمهور فقهاء القانون (۲) على اعتبار وجود الحمل ركناً من أركان جريمة الإجهاض، بينما يذهب البعض (۳) إلى اعتباره شرطا مفترضا وليس ركنا معللاً ذلك بأن النظر إلى الحمل بوصفه محلاً للحماية الجنائية يجعــل مــن غـير المنطقى اعتبار ما يحميه القانون ركنا فيما يجرمه. والمراد بالحمل محل الحماية في نظر الفقه القانوني هو الحمل المستكن في الرحم منذ بداية التلقيح وانغراز البييضة الملقحة في جدار الرحم إلى زمن الولادة، وهو الأمر الذى أكده قضاء محكمة النقض من أنه يعتبر الإسقاط جنائيا - ولو ارتكب قبل أن يتشكل الجنين أو تدب فيه الحركة. (4) دوث وإذا كان تحديد زمن نهاية الحمل لا يثير صعوبة إذ يتحدد ذلك الولادة، وهي واقعة مادية، لا تثير مشكلة في تحديدها إلا أن تحديد وقت بداية .0.1 (۱) د. مصطفى عبد الفتاح لبنة جريمة إجهاض الحوامل ص (۲) د. محمود نجیب حسنی شرح: قانون العقوبات القسم الخاص جرائم الاعتداء على الأشخاص ص ۳۰۰، د. عبدالمهيمن بكر جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال ص ۱۷۱، د. محمود مصطفی : شرح قانون العقوبات القسم الخاص ص ۲۹۳، د. مصطفی عبد الفتاح لبنة جريمة إجهاض الحوامل مجمو ص .0.1 (۳) د هلالي عبد اللاه المرجع السابق ص ١٦٧ هامش ۲۸۰. (4) نقض ۱۹۷۰/۱۲/۲۷ رعة أحكام النقض س ۲۱ رقم ۳۰۲ ص ١٢٥٠، وفي حكم سابق رفضت تذرع الطاعن بالرأى الوارد في الفقه الإسلامي بجواز إسقاط الجنين قبل مضى أربعة أشهر، قائلة إنه اجتهاد انقسم حوله الرأى وليس أصلا ثابتا فـ الشريعة، نقض ١٩٥٩/١١/٢٣ مجموعة أحكام النقض س ١٠ رقم ١٩٥ ص ٩٥٢ .
ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.