۱۳۵
المطلب الثاني
جرعة المساس بجسد الإنسان في القانون
يكفل القانون الحماية لجسم الإنسان من خلال مبدأ الحرمة المطلقة للجسم، فلا يجوز المساس مطلقا بالجسم ، وهى أيضا حماية غير مقصورة على
مواجهة الغير، وإنما تمتد إلى حماية الجسم ضد تصرفات الشخص نفسه (۱).
ويعرف الفقه القانوني الحق في سلامة الجسم بأنه: مصلحة الفرد يحميها القانون في أن يظل جسمه مؤديا كل وظائف الحياة على النحو الطبيعي الذى ترسمه وتحدده القوانين الطبيعية، وفى أن يحتفظ بتكامله الجسدى ، وأن يتحور من الآلام البدنية. (۲)
ووفق ما يتضمنه هذا التعريف فإن الحق في سلامة الجسم في المفهوم
القانوني يتكون من ثلاثة عناصر هي:
١- الحق في أن تظل أعضاء الجسم وأجهزته تؤدى وظائفها على نحو عادي وطبيعي ، ومن ثم فكل فعل يؤدى إلى إخلال بالسير الطبيعي لهذه الأعضاء والأجهزة ، يعد اعتداء على الحق في سلامة الجسم مثل إتيان ما يحدث مرضا، أو يؤدى لزيادته.
٢- الحق في الاحتفاظ بكل أعضاء الجسم كاملة غير منقوصة، وبالتالي فإن كل ما يؤدى إلى الانتقاص منها كالبتر وما شابهه يعد مساسا بالحق فــــــي
سلامة الجسم.
(1) أستاذنا د/حسام الأهوانى: أصول القانون ص ٤۱۰ ، مقدمة القانون المدني: نظرية الحق
ص
.٤٠، ٤١
(۲) د. محمود نجيب حسني: الحق فى سلامة الجسم ومدى الحماية التى يكفلها له قانون ٢٩ سنة ١٩٥٩م، ص
العقوبات، مجلة القانون والاقتصاد
س
٠٥٣٥
ص ١٣٥