تعالى القتل والجرح صونا لمهجة العبد، وأعضائه ومنافعها عليه، ولو رضى العبد بإسقاط حقه في ذلك لم يعتبر رضاه، ولم ينفذ إسقاطه (۱)، ومن ثم فقتل الإنسان أو قطع عضو من أعضائه لا يحتمل الإباحة بغير حق()، وكذلك كـــــل فعل من شأنه أن يؤدى إلى المساس بسلامة الإنسان والإضرار بتكامل بنيانه وكيانه الإنساني.
ومن خلال ما سبق يتجلى مفهوم الحماية الذى حددته تلك النصوص، ويصمد في مواجهة أي مساس يمكن أن تطرحه معطيات التطور العلمي كتقنيات الوراثة - أو غيرها - إلا ما كان متضمنا لمصلحة راجحة للشخص
كالعلاج والتداوى.
جو
(1) المرجع السابق ١٤٠/١.
(۲) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام الكاساني ۱۷۷/۷.
ص ١٣٤