الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ١٣٦

١٣٦ ٣- الحق في أن يتحرر الإنسان من الآلام البدنية، فأى فعل يؤدى إلى إحداث آلام بدنية ، أو يلحق بالشخص أذى فى شعوره بالارتياح والسكينة ، يعد مساسا بسلامة الجسم وتتحقق هذه الحماية القانونية للشخص الطبيعي حال تمتعه بالشخصية القانونية، والتي تبدأ بولادته حيا وتنتهى بوفاته، وفقا لما ما نصت عليه المادة " ٢٩ من القانون المدنى (١) ، كما أن حق الإنسان في سلامة جسمه يدخل فــ نطاق الحقوق الملازمة لصفة الإنسان، ومن ثم فلا يقتصر مدلول الجسم على الجانب المادي فقط، وإنما يشمل كذلك الجانب النفسي والعقلي، وبالتالي فللمضرور حق في التعويض عما يصيبه من أضرار معنوية()، وبالرغم مـــــــن تعدد وتنوع صور وأفعال الاعتداء على الحق في سلامة الجسم، إلا أن المشرع المصرى حصرها في صور نص عليها، هي أفعال الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة (۳) ، واستخدام المشرع لألفاظ الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة، يعنى أنه لا يقرر الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم إلا إذا اتخذ المساس به صورة يصدق عليها أحد هذه الأوصاف. وبهذا التفسير يعتبر التشريع المصرى قاصرا عن مواجهة صورة المساس بالحق في سلامة الجسم التي طرحتها معطيات التطور العلمي، كتسليط الأشعة مثلا، حيث لا تصدق عليها هذه الأوصاف، مع أنها قد تؤدى إلى ضور أبلغ من ضرر الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة، وتدارك هذا القصور التشريعي يستوجب إعادة صياغة هذه النصوص، ووضع لفظ يس توعب كل أنواع المساس بسلامة الجسم، وفى هذا الصدد ذهبت محكمة النقض المصرية إلى التوسع في مدلول لفظ الضرب، حينما تعذر وصف الفعل بأنه ضرب بالمعنى الدقيق، فعرفت الضرب في حكم لها بأنه كل فعل مادى يقع على جسم ٠٤٣٤ (1) أستاذنا د/ حسام الأهواني: أصول القانون ص (٢) أستاذنا د. حسام الأهواني: المرجع السابق ص ٤١٠ ، د. أحمد شوقى عمر أبو خطــــــوة: القانون الجنائي والطب الحديث ص - ۲۳ (٣) المواد "٢٤٠ ٢٤٣ مكرر" والمادة "٢٦٥" من قانون العقوبات المصرى.
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.