عقوبة الأعدام - الغامدي — الصفحة ٩٣

غير جامع لأنه لا يشمل دعوى منع التعرض وهي المسماة بالدعوى المقلوبة ومثالها أن يتقدم شخص إلى القاضي قائلاً : أدعي على فلان أنه يدعي علي أن له عندي مائة ريال فاستحلفني له أنه لا حق له عندي فهذه الدعوى تسمى دعوى منع التعرض أو الدعوى المقلوبة وذلك لأن القصد المعتاد انقلب فيها، لأن المعتاد في الدعوى أن المدعي يطلب أن يأخذ من المدعى عليه، وفي هذه الدعوى المدعي يريد أن يدفع عن نفسه الأذى المتوقع من خصمه وذلك بتحليفه له، وتعريف الشافعية هذا غير شامل لدعوى منع التعرض فكان غير جامع . وقد يجاب عن هذا الاعتراض بأن دعوى منع التعرض غير متفق عليها بين الفقهاء فلا يضير التعريف ألا يشملها (۱) . وأما كونه غير مانع فلأن التعريف شامل للإخبار عن وجوب حق على الغير مطلقاً أي سواء كان مقترناً بالمطالبة بذلك الحق أو مجرداً من المطالبة والإخبار المجرد عن المطالبة لا يعتبر دعوى شرعية . ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بأن اشتراط المطالبة في الدعوى محل خلاف بين الفقهاء فلا يحتج بمذهب على مذهب . أما التعريف الثالث : وهو تعريف القرافي من المالكية فلعله أدق التعريفات الأربعة السابقة وغاية ما يرد عليه أنه لا يشمل دعوى منع التعرض فيكون غير جامع . وقد يجاب عن هذا الاعتراض بما سبق ذكره من أن دعوى منع التعرض غير متفق (۱) هناك فرق بين دعوى منع التعرض ودعوى قطع النزاع ، فالأولى عبارة عن إخبار القاضي بأن فلانا يعارضني في ملكي الذي أنا واضع يدي عليه ويريد أخذه مني بغير حقه لما له من القوة وأخاف منه لو قاومته، فأطلب من القاضي أن يمنعه من التعرض لي لأنه لا حق له في ذلك . وأما الثانية فهي عبارة عن طلب إنسان غيره عند القاضي بدون أن يعارضه أو ينازعه في شيء ويقول للقاضي بلغني أن فلاناً يريد منازعتي ومخاصمتي وأريد قطع النزاع بيني وبينه فأطلب من القاضي إحضاره حتى إذا كان له علي حق فليبينه أمامك بالحجة وإلا فليعترف بأني بريء من كل حق يدعيه، وهذه الدعوى - أي دعوى قطع النزاع - لا تسمع لأن المدعي لا يجبر على الخصومة بخلاف دعوى منع التعرض فللفقهاء آراء في اعتبارها . انظر المرافعات الشرعية لمحمد الأبياني . ص ، مذكرة طرق القضاء للشيخ عبد العال ص ۷۷ . ۹۳
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.