عليها بين الفقهاء فلا يضير التعريف عدم شموله لها .
والتعريف الرابع : وهو تعريف بعض الحنابلة يرد عليه أنه غير مانع لأمرين : أحدهما : أنه لم يصرح فيه المطالبة بالحق مع أن المطالبة به شيء مهم في الدعوى وبدونه
تكون خبراً لا دعوى . ثانيهما : أن التعريف شامل لإضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق الشيء سواء كانت تلك الإضافة عند الحاكم في مجلس القضاء أم كانت في غير مجلس القضاء مع أن الإضافة
لا تكون دعوى معتبرة إلا إذا كانت في مجلس القضاء فكان التعريف غير مانع .
التعريف المختار : بما أن التعريفات السابقة لا تخلو من بعض الملاحظات فإنني أرى أن تعرف الدعوى
بأنها :
مطالبة الشخص المعتبرة شرعاً بحق له أو لغيره .
فهذا التعريف تعريف جامع مانع حاولت فيه تلافي العيوب الواردة على غيره من التعريفات . وفيما يلي إخراج محترزات التعريف :
محترزات التعريف :
مطالبة الشخص جنس في التعريف يشمل كل مطالبة سواء كانت بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة عند العجز عن الكلام، وسواء كانت في مجلس الحكم أو في غيره . المعتبرة شرعاً : قيد في التعريف يخرج جميع الدعاوى الباطلة والفاسدة وكل ما لاصلة
له بالدعوى.
بحق له أو لغيره : الغرض منه بيان أن المطالبة تارة تكون من صاحب الحق وتارة يقوم
بها وكيله أو وليه .
ثانياً : معنى الجناية :
الجناية في اللغة مصدر جنى يجني جناية : إذا أذنب ذنباً يؤاخذ به، ثم نقل هذا المصدر من المصدرية إلى الاسمية وأطلق على ما يجنيه المرء من الشر وما يكتسبه من الإثم، ولذلك
،
6
٩٤
ص ٩٤