قول مقبول عند القاضي يقصد به الشخص طلب حق معلوم قبل غيره أو دفعه عن
حق نفسه (۱).
٢ ـ وعرفها بعض فقهاء المذهب الشافعي بأنها : إخبار عن وجوب حق على غيره عند حاكم (٢) .
٣- وعرفها بعض فقهاء المذهب المالكي بأنها :
طلب معين، أو ما في ذمة معين أو ما يترتب عليه أحدهما، معتبرة شرعاً ولا تكذبها
العادة» (3) .
٤- وعرفها بعض فقهاء المذهب الحنبلي بأنها :
إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته» (٤) .
مناقشة هذه التعريفات :
التعريفات السابقة جميعها يرد عليها بعض الملاحظات :
فالتعريف الأول وهو تعريف الحنفية يرد عليه أنه غير جامع وغير مانع أما أنه
غير
جامع فلأمرين : أحدهما : أنه لا يشمل الدعوى إذا كانت بالكتابة أو الإشارة وذلك لأنه قيد الدعوى بالقول المقبول . . . الخ فخرج من التعريف الدعوى بالكتابة والإشارة . ثانيها : أنه لا يشمل الدعوى التي يقوم بها الوكيل عن موكله. فالتعريف قاصر على الدعوى التي يتقدم بها الشخص طلباً لحق نفسه أو دفاعاً عن حق نفسه .
وأما كونه غير مانع فلدخول يمين الاستحقاق فيه فهي قول مقبول عند القاضي يقصد بها الشخص الحصول على حق معلوم له قبل غيره فكان التعريف غير مانع (٥) والتعريف الثاني : وهو لبعض الشافعية يرد عليه أنه غير جامع وغير مانع أيضاً، فهو
الفواكه البدرية . ص ٨٥ المرافعات الشرعية لمحمد الأبياني بك ص ٣ موجز المرافعات ص ۳۲۲ .
مغني المحتاج ٤٦١/٤ .
الفروق للقرافي ٧٢/٤ ، الطريقة المرضية ٢٣ .
(٤) شرح منتهى الإرادات ٥١٨/٣ ، كشاف القناع ٢٢٧/٤ .
(٥) انظر المجاني الزهرية ص ٨٥ .
۹۲
ص ٩٢