ما رواه عمرو بن حزم (۱) عن النبي أنه قال: «العمد قود والخطأ دية» (٢) .
ووجه الدلالة منهما كسابقهما .
وأما المعقول :
فهو أن قتل الخطأ لما أوجب بدلاً واحداً وهو الدية اعتبارا بالمتلفات التي ليس لها مثل اقتضى أن يكون القتل العمد موجباً لبدل واحد وهو القود اعتباراً بالمتلفات التي لها مثل .
ثانياً : أدلة أصحاب الرأي الثاني : واستدل أصحاب الرأي الثاني بما استدل به أصحاب الرأي الأول إلا أنهم قالوا: إن لولي الدم أخذ الدية ولو لم يرض القاتل لأنه لا يهدر دم في الإسلام .
ثالثاً : أدلة أصحاب الرأي الثالث : استدل أصحاب الرأي الثالث القائلون بأن الواجب أحد أمرين إما القصاص وإما الدية، ويتعين أحدهما باختيار الولي بالكتاب والسنة.
فمن الكتاب قول الله تعالى : فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) (۳).
قال ابن عباس في الآية : كان في بني إسرائيل القود ولم تكن فيهم الدية . . . فالعفو أن يقبل الرجل الدية في العمد . . . يطلب هذا بمعروف ويؤدي هذا بإحسان» (٤) .
وما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما يدل على أن هذه الأمة مخيرة بين القصاص والدية
(۱) هو عمرو بن حزم بن زيد بن ،لوذان الأنصاري صحابي مشهور شهد الخندق فما بعدها، كان عامل النبي على نجران، مات بعد الخمسين، وقيل في خلافة عمر / انظر تقريب التهذيب
.٦٨/٢
(۲) أخرجه الطبراني في معجمه / انظر نصب الراية ٣٢٨/٣ .
(۳) [سورة البقرة: الآية ١٧٨].
เ
(٤) صحيح البخاري بهامش فتح الباري ۱۳۳/۸ في تفسير سورة البقرة باب ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى و ۱۸۳/۱۲ في الديات، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، سنن النسائي ٣٦/٨ وما بعدها في القسامة، باب تأويل قوله عز وجل : فمن عفي له من أخيه شيء) ، والمحلى ١٢/ ٣٤ تصحيح حسن زيدان طلبة ط دار الاتحاد العربي للطباعة .
۸۳
ص ٨٣