عقوبة الأعدام - الغامدي — الصفحة ٨٢

٣- قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) (۱) . ووجه الدلالة من الآية أن الله عز وجل نهى عن أخذ مال المسلم إلا برضاه على وجه التجارة، والقول بتخيير ولي الدم بين القصاص أو الدية يترتب عليه إعطاء ولي الدم الحق في أخذ الدية حتى ولو لم يرض القاتل، وذلك مخالف لما تدل عليه الآية من اشتراط رضا المسلم وطيب نفسه في إباحة الاستفادة من ماله فمتى لم يرض القاتل بإعطاء المال ولم تطب نفسه بذلك فماله محظور على كل أحد بنص الآية (٢) . ومن السنة : ۱ - مارواه ابن عباس رضي الله عنهما قال : .... ومن قتل عمداً فهو قود ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل (۳) . ووجه الدلالة من الحديث أن الرسول : أوجب القود في العمد، واقتصر عليه، ولو كانت الدية واجبة لذكرها عليه السلام إذ يستحيل أن يكون الواجب أحد شيئين على التخيير ويقتصر على أحدهما دون الآخر. ما رواه طاوس (٤) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول (٥) . (۱) [سورة النساء : الآية ١٢٦]. (۲) انظر أحكام القرآن للجصاص ١ / ١٨٥ . أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة / انظر سنن أبي داود حديث رقم ٤٥٣٩ وما بعده في الديات باب فيمن قتل في عميا بين ،قوم سنن النسائي ٤٠/٨ في القسامة، باب من قتل بحجر أو سوط سنن ابن ماجه ۲/ ۸۸۰ (٤) طاوس هو أبو عبد الرحمن طاوس بن كيسان اليماني اسمه ،ذكوان، وطاوس لقب له أحد التابعين، كان ثقة فقيهاً فاضلاً، ولد سنة ثلاث وثلاثين وتوفي سنة ست ومائة / انظر تقريب التهذيب ،۳۷۷/۱ شذرات الذهب ۱۳۳/۱ ، وفيات الأعيان ٥٠٩/٢ . (٥) أخرجه ابن شيبة وإسحاق بن راهويه / انظر نصب الراية ٣٢٧/٣. ۸۲
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.