تخفيف من الله ورحمة حيث لم يحتم عليهم القصاص كما كان في بني إسرائيل . ومن السنة :
١ - مارواه أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ... ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل» (۱) .
ووجه الدلالة من الحديث أن رسول الله أخبر بأن ولي الدم مخير بين أمرين القصاص أو الدية فالحديث صريح في أنهما يجبان على التخيير.
٢- مارواه أبو شريح الكعبي (۲) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « . ألا إنكم - معشر خزاعة - قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين بين أن يأخذوا العقل، وبين أن يقتلوا (۳).
فقد أخبر عليه السلام خبر تشريع أن أهل القتيل مخيرون بين أمرين : قتل القاتل أو أخذ العقل، وذلك يدل دلالة واضحة صريحة على أن القصاص أو أخذ الدية واجبان على التخيير، ويتعين أحدهما باختيار أولياء الدم .
الرأي المختار : والمختار القول بأن موجب القتل العمد أحد أمرين : القصاص أو الدية وهو ما ذهب إليه الظاهرية والشافعي في قول له ومالك وأحمد في رواية عنهما، وذلك لصراحة الأدلة التي استدلوا بها على تخيير ولي الدم بن القصاص أو أخذ الدية، ويجاب عما استدل به أصحاب الرأي الأول والثاني بالتالي :
(۱) جزء من حديث أخرجه البخاري ومسلم انظر صحيح البخاري ١٨٣/١ وما بعدها، في العلم، باب كتابة العلم وفي الديات، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين صحيح مسلم حدیث رقم ١٣٥٥ في الحج، باب تحريم مكة وصيدها . (۲) هو أبو شريح الخزاعي الكعبي، اختلف في اسمه، فقيل : اسمه خويلد بن عمرو، وقيل: عمرو بن خويلد وقيل عبد الرحمن بن عمرو، وقيل هانىء، وقيل كعب صحابي جليل، نزل المدينة، ومات سنة ثمان وستين على الصحيح / انظر تقريب التهذيب ٢ / ٤٣٤ . (۳) أخرجه أبو داود والترمذي / انظر سنن أبي داود حديث رقم ٤٥٠٤ في الديات، باب الولي يرضى بالدية، سنن الترمذي حديث رقم ١٤٠٦ في الديات، باب ما جاء في حكم ولي القتيل والقصاص
والعفو
٨٤
ص ٨٤