عقوبة الأعدام - الغامدي — الصفحة ٨١

ثمرة الخلاف : على القول الأول ليس للولي إلا القصاص ولا يعطى الدية إلا برضا القاتل، وبهذا يعتبر أخذه للدية صلحاً لا ،عفواً، أما على الرأي الثاني والثالث فللولي العفو عن القصاص وأخذ الدية رضي القاتل أم لم يرض وأيضاً فلومات القاتل لم يكن لولي الدم المطالبة بالدية ، على الرأي الأول والثاني وله المطالبة بها على الرأي الثالث لأنها واجبة على التخيير بينها وبين القصاص فللولي احتيار أيهما شاء (۱) . الأدلة أولاً : أدلة أصحاب الرأي الأول : استدل أصحاب الرأي الأول القائلون بأن القصاص واجب عيناً بالكتاب والسنة والمعقول، فمن الكتاب : ١- قول الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى . . ) (٢) الآية . فقد أخبر الله عز وجل بمشروعية القصاص في القتلى مستعملا لفظاً يدل على الوجوب والتعيين وهو لفظ [كتب] حيث قال : كتب عليكم القصاص، ولم يشر إلى الدية، فدل ذلك على وجوب القصاص عيناً، إذ لو كان وجوبه على التخيير بينه وبين الدية لذكرت الدية في هذه الآية لما هو معلوم من أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . ۲- قوله تعالى: (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) (۳). وقوله تعالى : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ووجه الدلالة من الآيتين أنهما توجبان المعاقبة بالمثل وذلك يتحقق بالقصاص إذ هو إزهاق لنفس بنفس، دون الدية إذ لا مماثلة بين القتل والدية وبناء على الآيتين فالقصاص واجب عيناً الباري ،۲۰۱/۱۲، سبل السلام ٢٤١/٣ ، القرطبي ٢٥٣/٢ ، المهذب ١٨٨/٢ . (۱) انظر بدائع الصنائع ٢٤١/٧ ط ثانية دار الكتاب العربي . (۲) [سورة البقرة : الآية ١٧٦]. (۳) [سورة النحل : الآية ١٢٦]. (٤) [سورة البقرة: الآية ١٩٤]. ۸۱
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.