عقوبة الأعدام - الغامدي — الصفحة ٨٠

ثم المراد بالحياة إما الدنيوية وهو الظاهر، لأن في شرع القصاص والعلم به ما يردع القاتل عن القتل فيكون سبب حياة نفسين في هذه النشأة ولأنهم كانوا يقتلون غير القاتل والجماعة بالواحد فتثور الفتنة بينهم وتقوم حرب البسوس على ساق، فإذا اقتص من القاتل سلم الباقون ويصير ذلك سبباً لحياتهم . وإما الحياة الأخروية بناء على أن القاتل إذا اقتص منه في الدنيا لم يؤاخذ بحق المقتول في الآخرة وعلى هذا يكون الخطاب خاصاً بالقاتلين، والظاهر أنه عام (۱) . ... ۲- مشروعية العفو عن القصاص إلى الدية فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان أي إذا عفا ولي الدم عن القاتل بأن أسقط عنه القصاص ورضي بالدية فعليه المطالبة بالمعروف والمودة وعلى القاتل أن يدفعها بإحسان تحقيقاً لصفاء القلوب وشفاء الجراح النفوس وتقوية لأواصر الأخوة بين الطالب والمطلوب قال ابن عباس رضي الله عنهما : «العفو أن يقبل في العمد الدية فاتباع بالمعروف : يتبع الطالب بمعروف، ويؤدي إليه المطلوب بإحسان (۲) الواجب في القتل العمد : هذا وقد اختلف في موجب القتل العمد على ثلاثة أقوال : القول الأول : أن الواجب القصاص عينا وليس للولي أن يأخذ الدية من القاتل إلا برضاه وبه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومالك في المشهور عنه، وأحمد في رواية . القول الثاني : الواجب القصاص عينا وللولي أن يأخذ المال من غير رضا القاتل وهـو قول للشافعي . القول الثالث الواجب أحد أمرين : إما القصاص وإما الدية، ويتعين أحدهما باختيار الولي، وبه قال الظاهرية والشافعي رحمه الله في قول له ومالك وأحمد في رواية عنهما (۳). الهجرة / الاعلام ۵۳/۸ و ۱۸/۱ . (۱) روح المعاني ١ / ٢٦٤ ط بولاق سنة ١٣٠١ هـ . (۲) انظر القرطبي ۲٥٣/٢ ، فتح القدير للشوكاني ،۱۷۵/۱ ، صحيح البخاري بهامش فتح البارى ١٨٣/١٢ في الديات باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين . (۳) انظر المغنى ٧٥٢/٧ ، زاد المعاد ۲۰۳/۲ ، روضة الطالبين ،۲۳۹/۹ ، المبسوط ٢٦ / ٦٠ وما بعدها، بدائع الصنائع ٢٤١/٧ ، بداية المجتهد ،٤۰۱/۲ ، مغني المحتاج ٤٨/٤ ، المحلي ٣٦٠/١٠، فتح = ۸۰
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.