عقوبة الأعدام - الغامدي — الصفحة ٢٦٢

ثانياً : أدلة القائلين بأن القصاص لا ينفذه إلا الحاكم أو من ينيبه : استدل القائلون بأن القصاص لا ينفذه إلا الحاكم أو من ينيبه بما يأتي : ١ - القياس على الحدود بجامع أن كلا من القصاص والحدود عقوبة قصد منها الصالح العام الذي يتوقف عليه نظام الجماعة واستتباب الأمن في البلدان. ٢- أن القصاص عقوبة على جريمة خاصة لا تثبت إلا بعد توفر أركانها، وتوفر شروط خاصة فيها وفي الجاني والمجني عليه، وذلك يستدعي النظر في الحادثة وظروفها وملابساتها قبل إيقاع العقوبة، ولو ترك لكل إنسان أن يقتص لنفسه لشاعت الفوضى واضطرب النظام، وساد الهرج والمرج فوجب إسناد تنفيذها إلى ولي الأمر منعاً لهذه المفاسد (۱). ثالثاً : الرأي المختار : والمختار قول من قال بأن القصاص عقوبة لا ينفذها إلا الحاكم أو من ينيبه وذلك لما يأتي : 1 ـ أن عقوبة القصاص تستدعي عدم تجاوز الحد عند التنفيذ بقصد التشفي من الجاني، ولا يتأتى ذلك إلا إذا تولى تنفيذها يد أمينة نزيهة يختارها الحاكم سواء كانت هذه اليد المنفذة من أولياء الدم أو من غيرهم. المهم هو أن ولي الأمر هو الذي يقوم بالتنفيذ أو ينيب غيره ممن يتوسم فيه العدل والإنصاف . ٢ - أما استدلال الجمهور بآية سورة الإسراء فيجاب عنه بأن الآية لا تدل على أن لولي الدم حق التنفيذ، وغاية ما تدل عليه هو أن لولي الدم حق المطالبة بالقصاص من الجاني، والنهي عن الإسراف في الآية المراد منه النهي عن الإسراف في المطالبة بقتل غير القاتل كما كانت تفعل العرب في الجاهلية حيث كانوا يقولون لا نقتل بعبدنا إلا حراً ولا بامرأتنا إلا رجلاً وما أشبه ذلك . والاستدلال بحديث أبي شريح الكعبي يجاب عنه بأن الحديث لم يرد لبيان من يتولى تنفيذ القصاص، ولكنه ورد لبيان أن أهل القتيل مخيرون بين طلب القصاص أو أخذ الدية أيهما اختاروه وجب تنفيذه . (۱) الجامع لأحكام القرآن ٢٤٥/٢، ٢٥٦ . ٢٦٢
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.