عقوبة الأعدام - الغامدي — الصفحة ٢٦٣

واستدلالهم بحديث صاحب النسعة يجاب عنه بأن النبي يا أسلم القاتل لولي الدم ليقتص منه على سبيل التوكيل والإنابة في التنفيذ وليس لبيان أن لولي الدم حق التنفيذ دون أن يسند ولى الأمر إليه ذلك . ه وقولهم بأن القصاص حق لولي الدم فله استيفاؤه بنفسه قياساً على سائر الحقــوق يجاب عنه بأن القصاص وإن كان حقاً لولي الدم فإنه عقوبة أيضاً يترتب عليها الكثير من المصالح للأمة، فنفعها لا يقتصر على ولي الدم ولكنه يتعداه ليشمل المجتمع بأسره فكان الأولى قياسه على الحدود بجامع أن كلا منهما عقوبة شرعية ذات نفع عام فيتولاها الحاكم أو يسندها إلى من ينفذها بدقة وأمانة وعدل وانصاف يقول الأستاذ عبد القادر عودة رحمه الله : «إن الضرورات اليوم تمنع من ترك الولي يستوفي حقه على الطريقة القديمة، وأنها تقضي بحرمان الأولياء من استيفاء القصاص بأنفسهم، وترك الاستيفاء لمن تعينهم الدولة من الموظفين الخبيرين» (۱) وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى : قال بعض أصحابنا : يرزق من بيت المال رجل يستوفي الحدود والقصاص، لأن هذا من المصالح العامة فإن لم يحصل ذلك فالأجرة على الجاني، لأنها أجرة لإيفاء الحق الذي عليه فكانت كأجرة الكيال في بيع المكيل ويحتمل أن تكون على المقتص لأنه وكيله فكانت الأجرة عليه كسائر المواضع والذي على الجاني التمكين دون الفعل ولهذا لو أراد أن يقتص من نفسه لم يمكن منه (۲) . ثالثاً : كيفية التنفيذ : اختلف الفقهاء في كيقية تنفيذ عقوبة القصاص، وهل يشترط في تنفيذها استعمال آلة معينة أم لا؟ وإليك البيان : الرأي الأول : لا تنفذ عقوبة القصاص إلا بالسيف سواء وقعت الجناية بالسيف أم بغيره، وبه قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى والإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية عنه (۳). الرأي الثاني : (۱) التشريع الجنائي الإسلامي ١٥٥/٢ . (۲) المغني ٦٩١/٧ . انظر الشرح الكبير على متن المقنع ٥/ ۱۹۰ ، بدائع الصنائع ٢٤٥/٧ . ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.