والشاهد من هذا الحديث في قوله : وبين أن يقتلوا فقد دلت هذه العبارة بمنطوقها على أن لأهل القتيل وهم أولياء الدم الحق في استيفاء القصاص وقتل الجاني .
،
٢ ما رواه وائل بن حجر رضي الله عنه قال : إني لقاعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل يقود آخر بنسعة فقال يا رسول الله هذا قتل أخي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أقتلته ؟ فقال : إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة . قال نعم قتلته قال : كيف قتلته ؟ قال: كنت أنا وهو نختبط (۱) من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل لك من شيء تؤديه عن نفسك ؟ قال: مالي من مال إلا كسائي وفأسي . قال : أترى قومك يشترونك ؟ قال : أنا أهون على قومي من ذلك، فرمى إليـه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسعته وقال : دونـك صاحبك فانطلق به الرجل، فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن قتله فهو مثله فرجع إليه فقال : بلغني أنك قلت: إن قتله فهو مثله وما أخذته إلا بأمرك فقال رسول الله : أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك ؟ قال : بلى يانبي الله فإن ذاك كذلك قال : فرمی بنسعته وخلى سبيله(۲).
والشاهد من الآثر في قوله عليه السلام دونك صاحبك مع رميه بنسعة الجاني إلى ولي الدم فهو دليل على أن لولي الدم حق استيفاء القصاص إذ لو لم يكن له ذلك لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم الجاني إلى ولي الدم ليقتص منه .
وأما المعقول :
فهو أن القصاص حق لولي الدم فله استيفاؤه بنفسه إذا كان قادرا على ذلك قياساً على
سائر الحقوق .
ولي القتيل في القصاص والعفو، سنن أبي داود حديث رقم ٤٥٠٤ في الديات، باب ولي الدم يرضى
بالدية .
(۱) الاختباط ضرب الشجرة بالعصا لتتساقط أوراقها ويجمع / النهاية في غريب الحديث ٧/٢ . (۲) أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والبيهقي / انظر صحيح مسلم حديث رقم ١٦٨٠ في القسامة، باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص واستحباب طلب العفو منه، سنن أبي داود حديث رقم ٤٤٩٩ وما بعده في الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، سنن النسائي ١٣/٨ في القسامة باب القود السنن الكبرى للبيهقي ٥٣/٨ .
٢٦١
ص ٢٦١