حرم
ولما ورد في سنن البيهقي أنه كتب إلى عمر رضي الله عنه في رجل قيل له : متى عهدك بالنساء ؟ فقال البارحة، قيل : بمن ؟ قال : أم مثواي، فقيل له : قد هلكت، قال: ما علمت أن الله حرم الزنى، فكتب عمر رضي الله عنه أن يستحلف ما علم أن الله الزنى، ثم يخلي سبيله (۱) ، ولأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها وليس في أحد من الناس أن يكلف بأمر دون أن يكون عالماً ،به وإلا كان مطالباً بأن يعلم الغيب وهذا مستحيل في حقه (۲) .
وسع
ه كون القتيل معصوم الدم غير مهدره، وأساس العصمة في الشريعة الإسلامية أحد أمرين: الإسلام أو الأمان (۳) ، فالمسلم معصوم الدم، وكذلك الكافر الذي أمنه المسلمون وكان له عندهم عهد . والدليل على ثبوت العصمة بالإسلام قول الرسول : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله (4) .
وبناء عليه، فكل من نطق الشهادتين فهو معصوم الدم والمال، ولا تزول عنه هذه العصمة إلا بأحد أمرين :
أولهما: زوال الأساس الذي بنيت عليه وهو الإيمان فمن ارتد عن دين الإسلام وتنكر له صراحة أو ضمناً بأن أنكر أمراً معلوماً من الدين بالضرورة زالت عصمته لزوال الأساس الذي بنيت عليه العصمة وهو الإيمان، ومثله في ذلك المعاهد إذا نقض العهد الذي بينه وبين المسلمين فإن عصمته تزول لزوال الأساس الذي بنيت عليه وهو العهد. ثانيهما ارتكابه لإحدى الجرائم المهدرة للدم كجريمة القتل العمد العدوان، والزنى
(۱) السنن الكبرى للبيهقي ٢٣٩/٨ . (۲) المحلى ۲۲۷/۱۱.
(۳) هذا على رأي الجمهور، فأما أبو حنيفة فيرى أن أساس العصمة عصمة الدار أو الأمان / بدائع الصنائع ١٠٥/٧ وما بعدها . (٤) أخرجه البخاري ومسلم / انظر صحيح البخاري بهامش فتح الباري ٧٠/١ وما بعدها في الإيمان، باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة صحيح مسلم حديث رقم ۲۲ في الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله .
154
ص ١٥٤