تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزل : والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما) (۱).
فهذا الأثر يؤيد ما سبق من أن الإسلام يجب ما قبله يفهم ذلك من سياق الآيات حيث قال تعالى : يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً) (٢). فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ، فلم ينقل عنه عليه السلام أنه عاقب أحداً من المسلمين على شيء اقترفه قبل إسلامه، وكذلك خلفاؤه الراشدون من بعده وكان ممن ارتكب جريمة قتل ثم أسلم وحشي رضي الله عنه، فقد قتل حمزة رضي الله عنه سيد الشهداء وعم النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم أسلم بعد ذلك ، فلم يعاقبه النبي و لم يسأله عن ذلك، لما سبق بيانه من أن الإسلام
يجب ما قبله .
وأما الإجماع :
فقد أجمعت الأمة على عدم مؤاخذة الكافر الحربي إذا أسلم على المعاصي التي ارتكبها حال كفره، قال القرطبي رحمه الله : «أما الكافر الحربي فلا خلاف في إسقاط ما فعله في حال كفره في دار الحرب (۳) . ٣- أن يكون مختاراً فلا قصاص على مكره إكراهاً ملجئاً، لأنه مسلوب الاختيار فأشبه الآلة المستعملة في القتل (٤) ، وسيأتي تفصيل لهذه المسألة - إن شاء الله تعالى ـ عند الكلام
على قتل المكره .
٤- أن يكون عالماً بالتحريم ، فإن كان جاهلاً بالتحريم جهلاً يعذر به، كمن هو حديث عهد بالإسلام فلا قصاص عليه، لأن جهله بالتحريم يعتبر شبهة والقصاص يدرأ بالشبهات (٥) قياساً على الحدود.
(1) [سورة الفرقان : الآية ٦٨] .
(۲) [سورة الفرقان الآيتان ٧٠٦٩]، وانظر للأثر المحلي ۲٤/١٣ تحقيق حسن زيدان طلبة .
(۳) الجامع لأحكام القرآن ٤٠٢/٧ .
(٤) انظر مغني المحتاج ٩/٤.
(٥) مغني المحتاج ١١/٤ ، الشرح الكبير ٣٤١/٩ .
١٥٣
ص ١٥٣