بعد إحصان، وقطع الطريق، والخروج على إمام المسلمين بشق عصا الطاعة، فمن ارتكب جريمة من الجرائم السابقة زالت عنه العصمة واعتبر مهدر الدم لا قصاص على من قتله، إلا أنه يعزر من قتله دون استئذان من ولي الأمر، لافتئاته على السلطة العامة ولأنه لو ترك لكل شخص تنفيذ العقوبات دون إذن من ولي الأمر لأدى ذلك إلى الفوضى والاضطراب (۱).
على أنه ينبغي ملاحظة أن زوال العصمة بالنسبة للقاتل عمداً أمر نسبي لا عام، فعصمته تزول بالنسبة لولي الدم ويظل معصوم الدم بالنسبة للآخرين، فإذا جاء غير ولي الدم وقتله اعتبر قاتلاً مؤاخذاً على فعلته هذه لأنه قتل شخصاً معصوم الدم بالنسبة له، ولأن من المحتمل أن يعفو ولي الدم عنه فيسقط عنه القصاص (۲) . هذا بالنسبة للأساس الأول الذي تبنى عليه العصمة وهو الإسلام، أما الأساس الثاني فهو الأمان، وهو على نوعين :
أ - أمان مؤبد ويقصد به عقد ،الذمة، فالذمي الذي يعيش بين ظهراني المسلمين ويدفع لهم الجزية معصوم الدم لا يجوز الاعتداء عليه لا في نفسه ولا في ماله، وقد ذكر الفقهاء عدة شروط لمن هو أهل لهذا النوع من الأمان ومن تلك الشروط :
١ - ألا يكون من مشركي العرب فإنه لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف لقوله تعالى : فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) (۳)
٢- ألا يكون مرتداً فإنه لا يقبل من المرتد أيضاً إلا الإسلام أو السيف لقوله تعالى :
ب
تقاتلونهم أو يسلمون ) (٤) ، قيل : إنها نزلت في أهل الردة من بني حنيفة (٥) . ب - أمان مؤقت وذلك كما إذا حاصر المسلمون مدينة أو حصناً من حصون الكفار فطلب الكفار من المسلمين الأمان فأمنوهم، وكما إذا تعاهد المسلمون وبعض الكفار على
(۱) انظر الإقناع ۳۰١/٤ ، مواهب الجليل ٢٣٣/٦ . (٢) المغني ٣٥٦/٩ ، المهذب ١٨٦/٢ .
(۳) [سورة التوبة : الآية ٥]
(٤) [سورة الفتح : الآية ١٦]. (٥) بدائع الصنائع ۱٠٦/٧ ، ۱۱۱
ص ١٥٥