حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٦٠٦

۵۹۹ أو كان هناك خطر على حياة التوأم الآخر ، أو كان يرجى له شفاء فف هذه الحالة لا يجوز التضحية به من أجل الآخر ، بل أن العلاج حينئذ يكمن في أجواء جراحة الفصل بينهما وليس التضحيه بأحد هما من أجل الآخر . تاسع عشر: أن البحث في حكم قطع الأعضاء الزائدة للتوأم السيامي لا يشور الا بصدد التوأم المتحد الشخصيه وليس المزدوج الشخصية لأنها بالنسبة له تكون أعضاء أصليه بعد اجراء جراحة الفصل ، فاذا كان يمثل مصدر ضرر للتوأم أو مصدرا للمشقة وكانت هناك حاجة داعية للقطع مما يصلح أن يكون مبررا شرعيا وقانونيا فانه يجوز قطع هذا العضو الزائد لأنــــــــه يمثل شيئا ونقصا في الخلقه حينئذ . أما اذا لم يوجد المبرر الشرعـــــــــ أو القانوني أو الحاجة الداعية لذلك فانه لا يجوز قطعه أو المساس به . أما بالنسبة لرأس التوأم السيامي الزائد فانه لا يجوز ـ من حيــث الأصل ـ المساس به أو قطعه بأى حال من الأحوال اذا لم توجد الحاجة الداعية شرعا أو قانونسا أو كان قطعه يؤدى الى حدوث ضرر بالجمــــــــم أو احداث تشويه بصورة أكثر مما كان عليه الجسم قبل القطع حتى لا يؤدى إلى دفع ضرر أخف بما هو أشد ، أو قلب سُلّم القيم الذي يجـــــــــــــب الا ينقلب في إطار الفقه القانوني، وفى هذه الحاله يعتبر قطع هذا العضو من قبيل التعدى على خلقة الله والتغيير فيها .
الكتاب — ص ٥٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.