٦٠
أما اذا توافر المبرر الشرعى والقانوني كما لو كان مصدر ضــــــــــــر للبدن كأن يكون مصدر ثقل على الجسم أو البدن مما يؤدى إلى وهنيه أو ضعفه ، أو كان مصدر ضور فكرى اجراس أو غير ذلك كالارتــــــــــداد أو اعتناق عقيدة فاسد ، ، أو كان عائقا عن قيام الجسم بحركاته الطبيعية أو غير ذلك فانه حينئذ يجوز قطعه شرعا وقانونه لما في ذلك من ازالة الضرر ـ ضرر الشين ، وضرر البدن ، وذلك متى أقر أهل الخبرة من الأطباء والجراحين أنه لا يوجد خطر على باقى الجسم من جراحة القطع والا فانه لا يجوز حفظا للحياة التى هى اعظم المصالح الشرعيه ، أو حفظا لأعظم المالين في القانون والطبيب حينئذ يكون في منأى عن المسئولية الجنائية القانونيه أو الشرعيه .
عشرون
أن اجراء جراحة الفصل بين التوائم السيامية متى بوشرت في اطار الضوابط الشرعية والقانونيه فانه يترتب عليها أثار شرعية وقانونيه تتــــــــــل في تقرير الحماية الجنائية للتوأمين السياميين بعد انفصالهما وتنسحب هذه الحماية على كل عضو من أعضاء التوأمين وذلك بصفة مستقلة لكل منهما عن الآخر وأى اعتداء على أي منهما فانه يكون موجبا للمسئوليه الجنائيه للمتعدى حتى ولو كان المتعدى هذا هو أى منهما على الآخر لاستقلال شخصية كل منهما عن قرينه السياسي ، كما يترتب على هذه الجراحه أيضا اختلاف المركز القانوني والشرعي لكل منهما عن الآخر بسبب استقـــــــــلال شخصية كل منهما واتجاهات كل منهما فى مجالات الحياة المختلفه وما ينبئ عنه اليضع لكل توأم على حده فى المجالات المختلفه أيا كانت مهني أو دراسية او غيرها
الكتاب — ص ٦٠٠