حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٦٠٥

۵۹۸ مشروع في الأصل ، ولأنها وسيلة علاجيه لازالة التشوية أو الشين الذى يجوز ازالته شرعا . سادس عشر أن جراحة الفصل وان كانت من الحاجيات ـ أي لوجود الحاجة الداعية لها - من حيث الأصل - الا أن اجراءها ليس بلازم الا حيث تقتضيها الضرورة بسبب المشقات غير المعتادة أو الضرر الذي يتطلب ازالته شرعا أو لتحقيق مصالح أو مقاصد مشروعه . سابع عشرة أن اجرا - جراحة الفصل بين التوائم السيامية لا يجوز اجراؤهـــــــا الا برضاء التوأمين أو أحد هما اذا كان لها ما يبررها رضاء حرا صريحا ، ولا يجوز اغفال هذا الرضاء أو التغاضى عنه الا اذا انتضت المصلحة العامة ذلك، كما هو الحال بالنسبة لتحقيق العداله الجنائيه على النحو الذي أشرنا اليه تفصيلا في حينه . ثامن عشر : أنه لا يجوز من حيث الأصل التضحية بأى من التوأمين من أجل انقاذ الآخر ، لأن كل منهما محل للحماية الجنائية في الفقه الشرعس والقانوني الا اذا كان فى الإبقاء على الالتصاق خطرا على أحــــــــــــــد التوأمين أو تهديدا لحياته وكان التوأم المضحى به لايرجى له شفـــــــــاء اوكان وجود ، خطرا على حياء التوأم الآخر الذى يرجى من وراء الحفاظ على حياته حماية حقوقه وحقوق الغير المتعلقة به والتي في مقدمتها حقوق الله أو حق المجتمع ، وذلك من باب دفع أعظم المقصدتين أو الضررين ،
الكتاب — ص ٥٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.