حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٥٦٦

۵۵۹ الموازن لما كانت جراحة الفصل بين التوائم السيامية تمثل عملا من الأعمال الطبية والجراحية كانت مقيدة بوجود الرضاء أو الإذن من التوأم أو من ينوب عنه شأنها في هذا شأن أى عمل طبي آخر، حيث يشل الرضا أو الإذن شرطا عاملا فى مشروعية هذه الجراحة ـ لما كان الأمر كذلك ـ فإن الجراح الذى يقوم بإهدار هذه الضمانة يكــــــــــون مسئولا جنائيا ومدنيسا لمباشرة هذا العمل الجراحی بدون رضــــــاء من تجرى عليه هذه الجراحة، وهذا ما يتفق فيه كل من الفقه الإسلامي والفقه الوضعى لعدم شرعية الجراحه حينئذ كما أنهما يتفقان أيضا في معيار الكفاءة في العمل الطبي بوجه عام وفى جراحة الفصل بين التوائم السيامية بوجه خاص ، كمـــــــــــا أنهما يعولان عليه أيضا فى قيام المسئولية الجنائية عند إهدار هذه الكفاءة خاصة وأن جراحة الفصل من الجراحات التي تحتاج إلـ جراحين يكونون على درجة عالية من التخصص ، وإن كان بعض الفقهاء في كل من الفقه الإسلامى والفقه الخدمى يختلفون فيما بينهما فيما يتعلق بطبيعة الالتزام الذى يقع على عاتق الطبيب أو الجراح القائم بجراحة الفصل حيث يتغو البعض من الفقهاء في الفقه الإسلامي مع البعض من فقهاء القانون الضعى في أن التزام الجواح إنما هو التزام ببذل عناية، بينما البعض الآخر يرى أن الالتزام إنما هو التزام بنتيجة ، وهو ما يتفق مع طبيعة هذه الجراحة . كما يتفقان أيضا فى مسئولية الجراح عن الفريق الطبي أو المساعدين
الكتاب — ص ٥٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.