حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٥٦٧

٥٦٠ الذين يعملون معه وتحت إشرافه، وأن أساس المسئولية في كل مــــــن الفقه الإسلامي والقانون الوضع فى إهدار هذه الضمانه هو مخالفة الضوابط والأصول المهنية ولا يوجد خلاف بينهما اللهم فيما يتعلق بالعقوبة المقررة فى كل منهما حيث تتفاوت من جرائم حدود وتعازير في الفقه الإسلامي إلى الحبس أو غيرها من العقوبات المقررة ف القانون، وهو ما يمثل وجه اختلاف كل منهما في هذا الصدد . *
الكتاب — ص ٥٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.