حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٥٦٥

00d يتفق والمحافظة على الحقوق والصالح الشرعية في هذا الصدد لكل من التوأم والغير التي لا يجوز إهدارها ، وهذا ما يتمشى مع طبيعـــــــة هذه الجراحة، إذ النتيجة هى المعول عليها في هذه العملية، وهذا ما يتفق مع ما قرره بعض الفقهاء من أن استئجار الطبيب على العلاج إنما هو على البر ، فإن يرى فله حقه وإلا فلا شيء له ، وإن أخطأ كان ضامنا لفعله . (1) وإذا كانت المسئولية الجنائية تلاحق الطبيب أو الجراح القائـ بجراحة الفصل لخروجه عن قواعد وأصول المهنة وتحقيق النتائ المرجوة فإن هذه المسئولية تلاحق الفريق الطبي المساعد للجراح أو الذى يشارك فى هذه الجراحة (٢ ) ، لأنهم يعملون تحت إمرت و تابعون له، والتابع تابع (۳ ) ، أي التابع له في العمل الجراحي تابع ليه في المسئولية أيضا . * * * (۱) المدونة الكبرى جـ ١ ١ ص ٦٤ ( مطبعة السعادة) ، ومع ذلك فإن بعض الفقهاء يرى : أن التزام الطبيب إنما هو التزام بوسيلة أو ببذل عناية . انظر على سبيل المثال / حاشية الطهطاوى جـ ٤ ص ٢٧٦ ( وقصة الفتاة التي سقطت من فوق السطح ) . (۲) راجع فى مسئولية الطبيب عن المساعدين في العمل الجراحى بوجه عام : د / محمد الشنقيطي - أحكام الجراحة الطبية ص ٠٥٠٨ (۳) الفوائد الجنية جـ ٢ ص ١٠٥ ، الأشباه للسيوطى ص۱۳۰.
الكتاب — ص ٥٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.