حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٥٣٤

۵۲۷ القبول أو الاستحسان لدى المخطوبة ، الأمر الذي حمل بعض الفقهاء على اعتبار شبهة فساد نكاح زواج السيامي المشار إليها آنفا ــ لا مجال لها فيما يتعلق بالتوأم السيامي المتحد الشخصية وأنه اعتراض فاسد لوروده على غير محل ، إذ الغرض فى محل الاعتراض هـ (۱) لنفس ورود ، بالنسبة للمزدوج الشخصية وليس متحد الشخصية شبهة التعدد في الأشخاص، وإن كان التعدد في أعضا رائدة بخلاف المزدوج الذي هو محل للتعدد ومحل لتمكن الشبهة فى نكاحه ، وكل من فعل فعلا وتمكنت التهمة فيه حكم بفساد فعله (٢) وإذا كان لاختلاف وضع التوأم بعد الجراحة أثر فيما يتعلق بالحكم الشرعي للنكاح فإن اختلاف وضع التوأم بعد الجراحة له أثره أيضا فيما يتعلق بالحكم الشرعى بالنسبة للخطبة من حيث القبول أو عدمه ، كما لو استؤذنست المرأة في النكاح فأجاب أحد الوجهين وامتنع الآخر ( ۳ ) الأمر الذى كان مشارا لاجتهاد الفقهاء في التعويل (۱) انظر فى ذلك روضة الطالبين ص ۲۱۷، ۲۱۸ بالهامش حيث ورد ما نصه : ( وقد اعترض على الإمام الشافعي بأنه جمع بين الأختين ، وهو اعتراض فاسد ، فإن الغرض أن الرأسين على بدن واحد، فليس ثم إلا يد ان ورجلان ، نعم لو كانت بأربعة أرجل وأربعة أيد لأمكنه التعدد ..) . (۲) تأسيس النظر للإمام أبي زيد عبد الله عمر بن عيسى الدبوسي الحنفى ص ٤٤ تحقيق مصطفى محمد القبائى الدمشقى ط ) دار ابن زيدون / بيروت ) . (۳) روضة الطالبين - ج۷ ص۲۱۸ بالهامش تحقيق (عادل أحمد عبد الموجود ، الشيخ على معوض ) .
الكتاب — ص ٥٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.