حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٥٣٥

۵۲۸ على أي من الوجهين ، حيث اعتبر البعض أن الوجه الأصلى الذى يلى الفرج هو المعول عليه في الحكم الشرعى بالقبول أو عدمه (۱) أما بعد إجراء جراحة الفصل فإن الوضع الشرعي لكل توأم يتغيـــــــــر ولا يكون هناك من اللبس أو الغموض فيما يتعلق بأى من الوجهين، حيث يكون متعلق الحكم هو ما يعبر به كل وجه على حدة ، لأن التعبير حينئذ يمثل رغبة صاحبه فى القبول أو عدمه دون حاجة إلى اجتهاد في ذلك . وفي مجال الدماء : فإن تحديد المركز الشرعى للتــــــــــوام السياسي بعد انفصاله عن التوأم الآخر بعد إجراء جراحة الفصل يكون له أثره الأكبر في تكييف أعضاء التوأم عما كان عليه قبل الفصل ، حيث كانت قبل الفصل من قبيل الأعضاء الزائدة ، وبالتالي فإن الحكم الشرعي يختلف بالنسبة لها عن الأعضاء الأصلية سواء كان ذلك فــــــــ مجال القصاص (٢ ) أو الدية (۳ ) ، أما بعد الفصل فإنها تصبح أصلية (۱) روضة الطالبين جـ ٧ ص ۲۱۸ بالهامش حيث ورد ) وإن استؤذنت فأجاب الوجه الواحد وامتنع الآخر فالوجه الذي يلى الفرج هو الأصلى عادة والآخر زائد بالانحراف ... (۲) انظر على سبيل المثال / كشاف القناع ج٦ ص ٤٦ وما بعد هـــــا ط محققة ( ۱۹۸۲م) . (۳) الأشباه والنظائر للسيوطى ص ٢٠٢ ، وإنما يكون لهـ الأرش أو الحكومة .
الكتاب — ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.