حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٥٣٣

٥٢٦ البعض على الإمام الشافعي - رضي الله عنه ـ عند ما أخبر بامرأة ذات رأسين فأراد أن ينظر إليها فنكحها بمائه دينار ونظر إليهــــا ثم طلقها (۱) حيث أقر هذا البعض عدم شرعية النكاح للجمع بين الأختين ، أما بعد إجراء جراحة الفصل فإن اختلاف وضع التوأم يجعله في مركز شرعى آخر له انعكاساته على طبيعة الحكم الشرعـــــــى المتعلق بنكاحه ، نظرا لأن الحكم بشبهة الفساد إنما هو كان مقيدا بالسيامية قبل الفصل ، أما بعد الفصل وزوال الالتصاق أو السياسية فإن الجهة تصبح منفكة فلا يكون هناك شبهة الجمع بين الأختين ، لأن السيامية كانت سببا وقد زالت بالجراحه أو الفصل ، والشي" يزول بزوال سببه ، لأن ما جاز لعذر بطل بزواله (T). أما بالنسبة للسيامي المتحد الشخصية فقد سبق أن أشرنا إلى أن مثل هذا التوأم لا يقبل الفصل الجراحي، فهو ذو جسد واحد، وما به من تعدد إنما هي أعضاء زائدة أو خلقة زائدة ، ومن منطلق هذا فإن وضع هذا التوأم السيامي يتحدد منذ بدايته وليس لاختلاف الوضع منه بسبيل فهو منذ بداية وجود على وجه هذه البسيطة ليس إلا شخص واحد بأعضاء زائدة الأمر الذى لا يجعل للحكم بعدم الشرعية لنكاحه محلا ، أى لا تلحق نكاحه شبهة الفساد إذا ما تيسر • له الأمر فى ذلك ، إذ ليس هناك ما يعوقه بسبب السياسية سوى عد (۱) مغني المحتاج جـ ٤ ص ١٠٤ ط ) دار الفكر ) . (٢) الفوائد الجنية ج ١ ص ٠٢٧٧ عدم
الكتاب — ص ٥٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.